مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الاوليه : دراسه مقارنه / حسيبه محى الدين ؛ تحت إشراف الأستاذ الدكتور على عبد القادر القهوجى ؛ لجنه المناقشه الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض، الأستاذ الدكتور غنام محمد غنام.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Summary language: Arabic Spoken language: Arabic Producer: الاسكندرية : كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، 2010Description: 469 صفحة : 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 345 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (ماجستير) - جامعة الاسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائى. Abstract: رجع أهمية هذه الدراسة حيث أن الناظر إلى جل الكتابات الإجرائية وأغلب الأبحاث فيها يجدها تتحدث عن المتهم وحقوقه وأوجه دفاعه وما خولته له التشريعات من ضمانات تجاه سلطة التحقيق أو الحكم بعمق وهذا نظرا لما تتمتع به هذه السلطات من صلاحيات في المساس بالحقوق والحريات وهذا قطعا لا يكون إلا بعد تحريك الدعوى ، بينما عمل رجل الضبطية سابق لهذه المرحلة أصلا فالدعوى لم تتحرك والشخص لم يتهم وإنما دارت الشبه حوله والتفت ، الشيء الذي حتم على القائم بها عدم المساس بحريته إلا بالقدر الكافي والضروري للقيام بتلك الإجراءات التمهيدية وهذا حتى لا تضيع الأدلة أو تندثر معالم الجريمة. br ومن ثم يمكن القول أنه كان من الأولى أن تعطى دراسة ضمانات هذه المرحلة أهمية أكثر من غيرها لأن إجراءاتها تتعلق بشخص لم يصل بعد إلى درجة الاتهام أو الإدانة مع كونها حاملة لبعض القيود على الحريات والحقوق. br والقوانين الإجرائية ليست على حال واحد فيما يمنح لرجل الضبطية من صلاحيات ، br وما يضفى على الشخص من ضمانات ، الأمر الذي يصف البعض منها بالنظم البوليسية br والأخرى بالديمقراطية تبعا لزيادة التدخل في الحياة الخاصة وانتهاك الحقوق والحريات من br عدمها. br ومن اطلع على قانون الإجراءات عندنا يجد أنه في كثير من النصوص لا يفرق بين br مشتبه فه ومتهم ولا بين تحر وتحقيق الأمر الذي أحدث لبسا وخلطًا في الجانب العملي أيضًا br فصار رجال الضبطية يتكلمون بلغة المحققين فمحاضر سماع الأقوال عندهم هي محاضر br استجواب ، والشخص متهم لا مشتبه فيه وهكذا مع العلم بأن لكل من الشخصين حقوقًا br والتزامات تبعًا لما هو عليه وفي أي مرحلة كان. br كما تبرز أهمية دراسة موضوع ضمانات المشتبه به فيه أثناء التحريات الأولية بشكل br واضح ، إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات هي التعبير الحي عن سيادة القانون فض ً لا عن كونه من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان تلك الحقوق التي دأبت البشرية على br صيانتها وأولتها المزيد من الاهتمام ، فقننت التشريعات ، وعقدت الاتفاقيات التي جاءت مؤكدة على احترامها . ومن المؤكد أن توفير مثل هذه الضمانات للمشتبه فيه في هذه المرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية سيسهم وبشكل فعال في صيانة تلك الحقوق من الهدر والتجاوز ومن ثم فإن الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة تكمن في إيجاد الأسلوب الذي يساعدنا على مواجهة هذا الهدر والتجاوز الحاصل ضد المشتبه فيه أثناء هذه المرحلة والذي أثبته الواقع العملي.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الجنائي Law1 10 MSC 2010 1003213 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T10-03213

الرسالة نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير) - جامعة الاسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائى.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 436-462 صفحة

رجع أهمية هذه الدراسة حيث أن الناظر إلى جل الكتابات الإجرائية وأغلب الأبحاث فيها يجدها تتحدث عن المتهم وحقوقه وأوجه دفاعه وما خولته له التشريعات من ضمانات تجاه سلطة التحقيق أو الحكم بعمق وهذا نظرا لما تتمتع به هذه السلطات من صلاحيات في المساس بالحقوق والحريات وهذا قطعا لا يكون إلا بعد تحريك الدعوى ، بينما عمل رجل الضبطية سابق لهذه المرحلة أصلا فالدعوى لم تتحرك والشخص لم يتهم وإنما دارت الشبه حوله والتفت ، الشيء الذي حتم على القائم بها عدم المساس بحريته إلا بالقدر الكافي والضروري للقيام بتلك الإجراءات التمهيدية وهذا حتى لا تضيع الأدلة أو تندثر معالم الجريمة. br ومن ثم يمكن القول أنه كان من الأولى أن تعطى دراسة ضمانات هذه المرحلة أهمية أكثر من غيرها لأن إجراءاتها تتعلق بشخص لم يصل بعد إلى درجة الاتهام أو الإدانة مع كونها حاملة لبعض القيود على الحريات والحقوق. br والقوانين الإجرائية ليست على حال واحد فيما يمنح لرجل الضبطية من صلاحيات ، br وما يضفى على الشخص من ضمانات ، الأمر الذي يصف البعض منها بالنظم البوليسية br والأخرى بالديمقراطية تبعا لزيادة التدخل في الحياة الخاصة وانتهاك الحقوق والحريات من br عدمها. br ومن اطلع على قانون الإجراءات عندنا يجد أنه في كثير من النصوص لا يفرق بين br مشتبه فه ومتهم ولا بين تحر وتحقيق الأمر الذي أحدث لبسا وخلطًا في الجانب العملي أيضًا br فصار رجال الضبطية يتكلمون بلغة المحققين فمحاضر سماع الأقوال عندهم هي محاضر br استجواب ، والشخص متهم لا مشتبه فيه وهكذا مع العلم بأن لكل من الشخصين حقوقًا br والتزامات تبعًا لما هو عليه وفي أي مرحلة كان. br كما تبرز أهمية دراسة موضوع ضمانات المشتبه به فيه أثناء التحريات الأولية بشكل br واضح ، إذا ما علمنا بأن هذه الضمانات هي التعبير الحي عن سيادة القانون فض ً لا عن كونه من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان تلك الحقوق التي دأبت البشرية على br صيانتها وأولتها المزيد من الاهتمام ، فقننت التشريعات ، وعقدت الاتفاقيات التي جاءت مؤكدة على احترامها . ومن المؤكد أن توفير مثل هذه الضمانات للمشتبه فيه في هذه المرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية سيسهم وبشكل فعال في صيانة تلك الحقوق من الهدر والتجاوز ومن ثم فإن الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة تكمن في إيجاد الأسلوب الذي يساعدنا على مواجهة هذا الهدر والتجاوز الحاصل ضد المشتبه فيه أثناء هذه المرحلة والذي أثبته الواقع العملي.

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University