الرسالة نسخة منفردة

اطروحة(دكتوراة) - جامعة الاسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون الجنائى.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 331-341 صفحة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خطورة هذه الجريمة وأهمية مكافحتها على المستويين الوطني والدولي. ولهذا، فإن من بين أهدافها هو محاولة بيان القواعد أو الأحكام المتعلقة بهذه السياسة من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، بما يعنيه ذلك من ضرورة التعرض لبيان الإشكاليات العملية التي يمكن أن يفرزها التطبيق العملي لنصوص القوانين المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة ومحاولة معالجتها، لنصل في نهاية المطاف إلى محاولة الإجابة عن هذا التساؤل، وهو ما مدى نجاح السياسة الجنائية التي تبناها المشرع الليبي في مكافحة هذه الجريمـة ؟
فإن دراسة موضوع السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال في القانون الليبي لابد وأن تتم في إطار مجموعةٍ من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة هذه الجريمة، للوقوف على التطورات الحاصلة فيها في مجال هذه المكافحة، ومقارنة ما نص عليه المشرع الليبي من أحكامٍ في هذا المجال اما عن القوانين التي ستجري المقارنة معها، فلقد رشح الباحث عدداً من القوانين العربية التي تمثلت في القانون المصري والسوري والكويتي والتونسي. وكان رائد الباحث في هذا الترشيح هو محاولة التوزيع الجغرافي لأساس هذه الدراسة، أو هو أشبه بذلك، للوقوف على مدى تطور السياسة الجنائية في مواجهة هذه الجريمة في منطقة الغرب والتي يمثلها القانون التونسي، ومنطقة الشام والتي يمثلها القانون السوري، ومنطقة الخليج العربي والتي يمثلها القانون الكويتي. وعن القانون المصري، فإن اختياره كأحد القوانين التي ستجري المقارنة معها كان في الحقيقة لسببين، أولهما: أن هذه الدراسة ستجرى في إحدى جامعات مصر، ولا يعقل أن تجرى دراسةٌ مقارنةٌ لأي موضوعٍ في أي بلدٍ ولا يكون قانون هذا البلد أحد القوانين المقارنة في تلك الدراسة، وثانيهما، وهو الأهم: أن المكتبة المصرية تشكل تراثاً علمياً ومرجعياً زاخراً لا غنى عنه لأي باحث. فعلماء هذا البلد وفقهاؤه هم في الحقيقة السباقون دائماً لبحث أي موضوعٍ وخوض غماره والإدلاء بمختلف الآراء لمعالجة إشكالياته، وبالتالي فإن إقصاء قانون هذا البلد عن أية دراسةٍ وإن أجريت خارجه، سينقص دون شكٍ من فائدتها العلمية، وليس إلى هذا يسعى أي باحث هذا عن القوانين العربية، أما عن القوانين الغربية التي ستجري المقارنة معها، فإن الباحث قد اختار القانونين الفرنسي والإنجليزي، على أساس أنهما يمثلان النظامين القانونيين الجنائيين المتعارف عليهما في دول العالم، وهما النظام اللاتيني ويمثله القانون الفرنسي والنظام الأنجلوسكسوني ويمثله القانون الإنجليزي.

الملخص باللغة العربية