نظرية الضرورة فى القانونين الإدارى والدستورى وتطبيقاتها فى التشريع الأردنى : دراسة مقارنة / إعداد هانى على ابراهيم الطهراوى ؛ إشراف محمود محمد حافظ
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 342.06 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 1992 0700988 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T07-00988 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون الإداري | Law2 07 PHD 1992 0700989 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T07-00989 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 1992 0700987 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan Damaged | T07-00987 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
Law2 07 PHD 1989 0702961 C3 L'auto -contrôle de l'administration publique sur ses actes :rèsumè / | Law2 07 PHD 1990 0700715 C3 نظرية الخطا التآديبى / La faute disciplinaire : النظرية و التطبيق / | Law2 07 PHD 1991 0701734 C3 Les effets de l'arret d'annulation : "Résumé" / | Law2 07 PHD 1992 0700989 C3 نظرية الضرورة فى القانونين الإدارى والدستورى وتطبيقاتها فى التشريع الأردنى : دراسة مقارنة / | Law2 07 PHD 1993 0700167 C3 واجب عدم إفشاء الأسرار الوظيفية / | Law2 07 PHD 1993 0701458 C3 الدور السياسي للقاضي الإداري : دراسة تطبيقية في مصر / | Law2 07 PHD 1994 0700670 C3 معني القرار الإداري موضوع دعوي الإلغاء امام مجلس الدولة المصري والفرنسي / |
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 1992.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات: 676 - 696.
تناول البحث المقصود بمبدأ المشروعيه وعلاقته بنظرية الضروره، كما تناول السمات الأساسية لنظرية الضرورة وعلاقتها بالنظريات المشابهه وتناول أيضا بيان العلاقه بين مصطلحى الضرورة والظروف الاستثنائية وتحديد اوجه الشبه والإختلاف بين نظرية الضرورة ونظرية السلطة التقديرية، وكذلك بين نظرية الضرورة ونظرية أعمال السيادة، ثم تناول موقف الفقه من حيث الاعتداد بهذه النظرية وشروط نظرية الضرورة وتحدث عن اتجاهات القضاء بصدد القبول بنظرية الضرورة او رفضها والآثار التى رتبها القضاء على قيام حالة الضرورة، ثم تناول القوانين المؤقتة - المادة 94 من الدستور، قانون الدفاع - الماده 124 من الدستور.
There are no comments on this title.