مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

نظرية الضرورة فى القانونين الإدارى والدستورى وتطبيقاتها فى التشريع الأردنى : دراسة مقارنة / إعداد هانى على ابراهيم الطهراوى ؛ إشراف محمود محمد حافظ

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة : كلية الحقوق - جامعة القاهرة، 1992Description: 708 صفحة ؛ 25سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342.06 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 1992. Abstract: تناول البحث المقصود بمبدأ المشروعيه وعلاقته بنظرية الضروره، كما تناول السمات الأساسية لنظرية الضرورة وعلاقتها بالنظريات المشابهه وتناول أيضا بيان العلاقه بين مصطلحى الضرورة والظروف الاستثنائية وتحديد اوجه الشبه والإختلاف بين نظرية الضرورة ونظرية السلطة التقديرية، وكذلك بين نظرية الضرورة ونظرية أعمال السيادة، ثم تناول موقف الفقه من حيث الاعتداد بهذه النظرية وشروط نظرية الضرورة وتحدث عن اتجاهات القضاء بصدد القبول بنظرية الضرورة او رفضها والآثار التى رتبها القضاء على قيام حالة الضرورة، ثم تناول القوانين المؤقتة - المادة 94 من الدستور، قانون الدفاع - الماده 124 من الدستور.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 PHD 1992 0700988 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T07-00988
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد القانون الإداري Law2 07 PHD 1992 0700989 C3 (Browse shelf(Opens below)) 3 Not for loan T07-00989
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 PHD 1992 0700987 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan Damaged T07-00987

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 1992.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية صفحات: 676 - 696.

تناول البحث المقصود بمبدأ المشروعيه وعلاقته بنظرية الضروره، كما تناول السمات الأساسية لنظرية الضرورة وعلاقتها بالنظريات المشابهه وتناول أيضا بيان العلاقه بين مصطلحى الضرورة والظروف الاستثنائية وتحديد اوجه الشبه والإختلاف بين نظرية الضرورة ونظرية السلطة التقديرية، وكذلك بين نظرية الضرورة ونظرية أعمال السيادة، ثم تناول موقف الفقه من حيث الاعتداد بهذه النظرية وشروط نظرية الضرورة وتحدث عن اتجاهات القضاء بصدد القبول بنظرية الضرورة او رفضها والآثار التى رتبها القضاء على قيام حالة الضرورة، ثم تناول القوانين المؤقتة - المادة 94 من الدستور، قانون الدفاع - الماده 124 من الدستور.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University