سلب الحرية في مؤسسات غير عقابية كتدبير لمواجهة الخطورة الاجتماعية. الجزء الثاني / إعداد نظير فرج مينا ؛ إشراف رمسيس بهنام.
Material type:
- text
- Unmediated
- volume
- 343.761 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الجنائي | Law1 10 PHD 1978 1002919 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T10-02919 |
رسائل نسخة منفردة
يشتمل المجلد على الجزء الأول والثاني والثالث.
أطروحة (دكتوراه) - جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 1978.
ببليوجرافيا: صفحات 1398-1414.
ترجع اهميه البحث فى نوع خطير من سلب الحريه عندما يصدر فى شكل قرار ادارى فقد جرت على السن الناس الشكوى من السلطه العامه كلما جنحت فى معامله الماطنين الى استخدام سلب الحريه كما ان هذا الاسلوب لم يكن غريبا على البلاد سواء فى العقود القريبه او البعيده وتتضاعف اهميه البحث اذا لمسنا ان نظام الاعتقال الادارى كتدبير لمواجهه الخطورهيترنح حتى اليوم بين مؤيد ومعارض كما انه فى حاجه الى علاج يضع له الاصول القانونيه ويوائم بينه وبين سياده القانون وبين حرمه الحريات العامه بحيث يطلق يد الاداره فى الاوقات العصيبه فلا تخشى عند اطلاق يها من المسئوليه.
الملخص باللغة العربية
There are no comments on this title.