الطعن بالنقض والطعن امام المحكمة الادارية العليا : دراسه مقارنه / إعداد عبدالعزيز خليل إبراهيم بدوي؛ إشراف سليمان محمد الطماوى
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 1969Description: 406صفحة؛ 24 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 1969 0701109 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-01109 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 07 PHD 1967 0700846 C2 نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1968 0700797 C1 نظرية الخطأ المرفقي : دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي / | Law1 07 PHD 1968 0700798 C2 نظرية الخطأ المرفقي : دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي / | Law1 07 PHD 1969 0701109 C1 الطعن بالنقض والطعن امام المحكمة الادارية العليا : دراسه مقارنه / | Law1 07 PHD 1970 0700184 C1 اثار حكم الالغاء : دراسة مقارنة فى القانونين المصرى والفرنسى / | Law1 07 PHD 1970 0700185 C2 اثار حكم الالغاء : دراسة مقارنة فى القانونين المصرى والفرنسى / | Law1 07 PHD 1970 0700517 C1 السلطة التقديرية للادارة و الرقابة القضائية / |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1969
ببليوجرافيا: صفحات 390-397
تتناول مسلك المحكمة الادارية العليا في الطعون التي ترفع اليها وتحديد كنه هذا الطعن , والغالب أن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا طعن بالنقض الإداري , ويري الباحث فيه طعن ذوطبيعة خاصة أقرب مايكون الي الطعن بالاستنئاف لسد النقض في تنظيم القضاء الاداري المصري , وان كان قد ادي الي ازدحامها بالطعون , ويقترح الباحث إعادة النظر في القوانين تطبيقا لميثاق العمل الوطني ووجوب انشاء المحاكم الاقليمية لتخفيف العبء عن القضاء الاداري المتمركز بالقاهرة وعلي الموظفين , وجوب انشاء هيئة إستنئائية , وقصر بعض المنازعات علي درجة واحدة أو درجتين , والغاء هيئة مفوضي الدولة والإعتراف بالأحكام الإدارية النهائية بقوة تنفيذية.
There are no comments on this title.