أطروحة(دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 1994.

ببليوجرافيا: صفحات 427-443.

تناقش الرسالة مفهوم التصرفات القانونية، مشددة على مبدأ نسبية أثر العقود، حيث إن التصرفات لا تولد آثارها إلا في دائرة الأطراف المعنية. تتأسس هذه القاعدة على فكرة أن الإرادة الفردية هي المصدر الأساسي للالتزام، مما يعني أن الشخص لا يمكن أن يكون دائناً أو مديناً إلا إذا كانت إرادته قد اتجهت نحو ذلك التصرف.

تستعرض الرسالة أيضًا كيف يمكن أن يلتزم شخص بآثار تصرفات قام بها شخص آخر، سواء من خلال توكيل أو اتفاق سابق. تؤكد الرسالة أن القواعد القانونية تسمح بشخصية النائب بإبرام تصرفات لصالح شخص آخر، مما يوسع من نطاق النشاط القانوني للأفراد.

تسلط الرسالة الضوء على أهمية النيابة في القانون، حيث تتيح للأشخاص القادرين على إبرام تصرفات قانونية القيام بذلك حتى في حالة غيابهم أو عدم قدرتهم على ذلك بسبب نقص الأهلية أو ظروف أخرى. تنقسم النيابة إلى نوعين: إرادية (اتفاقية) وغير إرادية (قانونية أو قضائية)، حيث تحدد مصادر النيابة سلطات النائب.

تؤكد الرسالة في النهاية على دور النيابة القانونية في حماية حقوق الأفراد ورعاية مصالحهم، مما يعزز القدرة على إجراء التصرفات المالية ويحقق استقرارًا قانونيًا في المجتمع.