رسائل نسخة منفردة

يشتمل على ملاحق: صفحة 303-311

أطروحة (دكتوراة)-جامعة الإسكندرية-كلية الحقوق-قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 2005

ببليوجرافيا: صفحات 290-302

هتم البحث بدراسة دور البنوك في تمويل مشروعات البنية التحتية الأساسية بنظام BOT لما لهذه المشروعات من أهمية بالنسبة لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ورفع مستوى المعيشة وتيسير حياة السكان ، فضلا عن تحسين القدرة الإنتاجية للمجتمع وخفض تكاليف الإنتاج .
وسعيا وراء توفير الإيضاحات اللازمة لبيان معالم هذا الدور قام الباحث بتوضيح المفاهيم والمرتكزات الأساسية المحددة له من خلال بيان مسئولية الدولة عن إشباع الحاجات العامة الأساسية بواسطة مشروعات البنية الأساسية الاقتصادية الكفيلة بإتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الإشباع ، كما أوضح التطورات الداخلية والخارجية التي أثقلت كاهل الدولة وهي تتصدى للقيام بهذه المسئولية نتيجة لقصور قدراتها التنظيمية ومواردها ماليتها العامة عن الوفاء بمتطلبات التمويل اللازم لقيام هذه المشروعات ، والظروف التي اقتضت ضرورة الاستعانة بالمصادر التمويلية غير الحكومية المستمدة من القطاعين الخاص والمصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي بأساليب مستحدثة كان من بينها نظام الـ BOT المختار محلا للدراسة .
وتناول البحث ماهية هذا النظام وصوه وأصل نشأته محليا وعالميا ، والمزايا المترتبة على الأخذ به ، والإطار التنظيمي الحاكم للعلاقات القائمة فيما بين الأطراف المتعاملة في نطاقه ( الدولة – الملتزم – المنتفعون ) كما ألقى نظرة على تجارب عدد من الدول بالخارج وفي مصر المتعلقة بكيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويله .
كما بين المعالم الموضحة لطبيعة النظام محل البحث من حيث ذاتية التمويل المصرفي والطرق المتبعة في التمويل بصفة عامة ولمشروعات البنية التحتية الأساسية الاقتصادية العاملة وفقا له ، والذي يختلف عن غيره من المشروعات ، والخصائص والطرق التمويلية الجاري عليها العمل في هذا الشأن بالمصارف الخارجية ، ودور مؤسسات التمويل الدولية المتعلق بتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازمين لهذه المشروعات .