أطروحة (دكتوراة)-جامعة االقاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 438-477

تكتسب الشهادة أهمية بالغة لإثبات الجرائم والإرشاد عن وقوعها والوصول إلى مرتكبها، والمثل في كثر من الأحيان الخليل الوحيد لاثبات الفعل الإجرامي، وأكثر الوسائل فاعلية في الشهار الطفيلة، لذلك كان من الواجب توفير الحماية اللازمة للشهود تشجيعا لهم على الإدلاء بشهادتهم وقول الحقيقة كاملة وغير ملوحة

وبرز موضوع حماية الشهود فهو من الموضوعات الهامة التي لها دور فعال في نظام الحالة الجنائية ومدى تطورها، فالشاهد يعتبر المساعد الأول للعدالة ، حيث يكمن دوره في تقديم المعلومات والأدلة التي من شائعا اثبات الجرائم ولفيها وتحقيق العدالة ومعاقبة المحرمين ، وهذا ما ف يعرض الشاهد المخاطر إلى عدم تقديم شهادته وذلك خوفا على أمنه وسلامته، وأفراد عائلته أيضا عديدة تجعله في الغالب عرضة للخطر والأذى في نفسه وماله وأقاربه من بطش الجناة ومن شأنها أن عليه

ولذلك تعتبر الحماية الجنائية للشهود من الأهداف الرئيسة للسياسة الجنائية المعاصرة حيث تؤكد العديد من الاتفاقيات الدولية على توفير أنظمة متكاملة لحماية الشهود وغيرهم من المتعاونين مع العدالة، ولم لحظ حماية الشهود بالاهتمام التشريعي الكافي في مصر.

وانطلاقا مما سبق يرى الباحث أهمية حماية الشهود بوصفها غاية تسعى السياسة الجنائية المعاصرة الإقرارها، وإرساء دعائمها؛ لما فيها من فائدة المرفق الحالة الذي سيتمكن من ملاحقة الجناة بشكل أكثر فعالية، مما يمكنه من الدفاع عن المجتمع بإنزال العقوبة بهم، فضلا عن منح المتعاونين مع العدالة، وبخاصة الشهود المهددون الحماية التي يستحقونها لتعاونهم مع العدالة وعدم تعرضهم للخطر.