أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة -كلية الحقوق - قسم قانون اداري، 2025.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 445- 450

تناولت هذه الرسالة مناهج التفسير في فضاء وافتاء مجلس الدولة، باعتباره أحد أهم الموضوعات القانونية تناول هذه ورو التي اتصل اتصالا مباشرا بوظيفة القضاء الإداري ودوره في إرساء مبدأ المشروعية وضمان حسن الدلالية الصوص التشريعية وبعد مجلس الدولة في كل من العمر وهو الحجر الزاوية في منظومة العدالة الإدارية، ال يتطلع بمهمة جوهرية تتمثل في تفسير القواعد القانونية والتنظيمية بما يكفل تحقيق التوازن بين مقتضيات وروح العدالة ومتطلبات المصلحة العامة. وتهدف الدراسة إلى إبراز الدور المحوري الذي يؤديه مجلس العادة بشقيه القضائي والاقتاني، في تفسير النصوص التشريعية وضمان تطبيقها السليم، خاصة في الحالات لي يشوب فيها فيها النص الغموض أو النفس أو العمومية. كما تسعى الرسالة إلى تحليل المناهج التفسيرية التي التي بها القاضي الإداري في سبيل استنباط قصد المشرع والوصول إلى الحكم العادل، بما يسهم في سد الثغرات لى منهج يجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي وقد اعتمدت الدراسة على . التشريعية وتحقيق الأمن القانوني وقد حيث استعرضت مفهوم التفسير لغة واصطلاحا، وبيان أهميته وشروطه وضوابطه، فضلا عن توضيح العلاقة من الصياغة التشريعية وإشكالية غموض النصوص، كما تناولت الدراسة حدود سلطة القاضي الإداري في التفسير عند تطبيق القاعدة القانونية، بالنظر إلى طبيعتها التي تتسم بالعمومية والتجريد، بما يفرض على القاضي الاجتهاد في قيمها وتحديد نطاقها دون تجاوز إرادة المشرع وتناولت الرسالة أنواع التفسير من حيث طبيعته، سواء التفسير التشريعي أو القضائي أو الفقهي، مع بيان الجهات المختصة به ومدى الزاميته الاطراف النزاع. كما استعرضت المناهج العامة للتفسير في حالات وجود النص أو غيابه أو غموضه، من خلال التفسير اللفظي القائم على مدلول العبارة، أو التفسير الغاني الذي يستهدف تحقيق مقاصد التشريع، فصلا عن الاستعانة بالأعمال التحضيرية والمبادئ العامة للقانون وغيرها من أدوات التفسير المعتمدة كذلك تطرقت الدراسة إلى مدارس التفسير العربية التاريخية، و الفقهية الإسلامية بوصفها مرجعية مهمة في استنباط قواعد التفسير، وما أرسته من مدادي ، وأما للضوابط الشرعية التي تحكم عملية الاستنباط أيضا ركزت على الدور الأساسي للقاضي الإداري في تفسير النصوص باعتباره عنصرا جوهريا لتحقيق العدالة من خلال التطبيق السليم للقانون، موضحا أن سلطة القاضي تتعاظم بوجه خاص عند غموض النص أو قصوره. كما سلطت الدراسة الضوء على نشأة مجلس الدولة الفرنسي وتطوره بوصفه رائدا للقانون الإداري، ومنهجيته في التفسير، ومدى تأثر مجلس الدولة المصري به مع إبراز خصوصية التجربة المصرية في تطوير قواعد القضاء الإداري بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري وظروفه التشريعية. وقد خلصت الدراسة أيضاً إلى أن تفسير النصوص التشريعية بمثل ركيزة أساسية اضمان عدالة التطبيق القانوني وحسم المنازعات الإدارية، وأن التفسير ليس عملية آلية جامدة، بل هو اجتهاد معقد يتأثر بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة بالنصوص. كما أكدت الدراسة ضرورة التزام القاضي بحدود التفسير، بحيث لا يؤدي اجتهاده إلى تعديل النص أو استحداث قواعد قانونية جديدة تخرج عن إرادة المشرع واكدت الدراسة أن التطورات التكنولوجية تفرض تحديات حديثة أمام القضاء الإداري تستوجب تطوير آليات التفسير التشريعي وتوحيد منهجيته بما يحقق الاتساق والاستقرار التشريعي، ويعزز قدرة مجلس الدولة على مواكبة الواقع المتغير وتحقيق العدالة الناجزة.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.