أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة -كلية الحقوق - قسم قانون اداري، 2025.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 553- 592صفحة

خلصت الدراسة إلى أن الخبرة قد عدت في وقتنا الحاضر من أهم وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي الإداري للفصل في الدعاوي المعروضة عليه، فقد يصطدم بمسائل فنية يكون إسناد تحقيقها إلى أهل العلم والمعرفة أمرا ضروريا لا مقر منه، ومن ثم تكمن الغاية من استخدام الخبرة القضائية في الحصول على معلومات فنية بشأن المسائل التي تعرض على القاضي الإداري، ولا يستطيع العلم بها فيلجأ إلى الخبرة لأن المحكمة لا يجوز لها أن تقضي في المسائل العملية أو الفنية التي تجهلها، ومن المسلم به أن الخبرة ترتكز على العلم والمعرفة فهي بالتالي - تتطور مع التطور العلمي والتقني بمجالاتها المختلفة، مما يستوجب وجود مختصين يواكبون هذا التطور بكافة مجالاته ويكون على دراية كافية به، حتى يكون التقرير المطالب بإنجازه متكاملا، ويعطي صورة حقيقية للقاضي الإداري حول النزاع المطروح أمامه وطوائف المتخصصين هؤلاء يندرجون

قانونيا تحت اسم "الخبراء" وما يقومون به يطلق عليه اسم الخبرة". فهناك شروط يجب وافرها فيمن تعهد إليه السلطة القضائية بمعاونتها في تلك المسائل الفنية. كما تم الكشف عن الأحوال التي يصح فيها للقاضي قبول الخبرة كوسيلة إثبات في الدعوى الإدارية وإجراءات ندبه فالخبير لا يقدم رأيه في الدعوى من تلقاء نفسه ولكن لابد من صدور حكم بندبه وبعد انتهاء الخبير من مأموريته يقدم تقريراً كتابيا أو شفويا تبعا الموضوع الخبرة. وتم إيضاح الآثار القانونية التي تترتب على أعمال الخبير، ومدى قوة تقريره في الإثبات وسلطة القاضي الإداري في الأخذ به أو طرحه جانبا، وبينا الآثار القانونية المترتبة على مخالفة القواعد التي أوجبها المشرع لتنفيذ أعمال الخبير وما يشوبها من بطلان وتم بيان حقوق الخبير ومسؤولياته، فيحق للخبير أن يحصل على أتعابه المستحقة ومصاريفه التي يتطلبها أداء أعماله، وهناك حدودا معينة للخبير لا يجوز تجاوزها فإن حدث ذلك وأصاب الخصوم بضرر ما فيمكن مساءلته.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.