الحماية الوقتية في التحكيم : دراسة مقارنة/ إعداد هبه بدر أحمد محمد صادق؛ إشراف سيد أحمد محمود
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 340 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 2009 0600214 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T06-00214 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2009
ببليوجرافيا: صفحات 757-774
إقتراح بتخصيص محكمة مستعجلة لإصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم:
ذلك أن تخصيص محكمة مستعجلة تكون مهمتها إصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم , من شأنه أن يوفر الوقت والمال , فضلاً عن أنه يجنبنا تناقص القرارات , والذي من الممكن أن يؤدي إليه الإتجاه الذي يري خضوع الفصل في التدابير الوقتية والتحفظية لمبدأ الإختصاص المشترك . كما أننا نري أنه لا أهمية للتفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي في هذا الصدد , حيث إنه يمكن إنشاء محكمة مستعجلة تختص فقط بإصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم أياً كان نوعه , أي سواء كان تحكيماً دولياً أو تحكيماً داخلياً , وذلك لمواجهة خطر عاجل وبهدف المحافظة علي الحق محل النزاع أو لمنع وقوع ضرر محدق يتعذر تداركه .وهذا الحل يتميز بأنه يجنب الأطراف بطء التقاضي المعهود , والذي بسببه إختار هؤلاء الأطراف طريق التحكيم , حيث إن تخصيص محكمة لإصدار هذه التدابير المتعلقة بخصومة التحكيم من شأنه أن يؤدي إلي سرعة إصدارها بما يتفق والغاية من اللجوء إلي نظام التحكيم ذاته والفلسفة التي يقوم عليها , كما أنه يجنب الأطراف اللجوء مرة ثانية لقضاء الدولة من أجل تنفيذ التدابير إذا كان الإختصاص بإصدارها قاصر علي المحكم الذي ينظر النزاع الموضوعي ؛ إذ أن المحكم لا يتمتع بسلطة الإجبار التي تكفل إمكانية تنفيذ القرارات الصادرة عنه دون تدخل من قضاء الدولة .
There are no comments on this title.