رسائل نسخة منفردة

اطروحة (دكتوراه) - جامعة عين مشس، كلية الحقوق. قسم القانون العام 2008

ببليوجرافيا: صفحات 683-739

المنهج في هذة الدراسة منهج استنباطي استقرائي مقارن ينطلق من القواعد العامة الي التطبيق الجزئي علي تنقاط البحث المختلفة والعكس وذلك من خلال المقارنة بين الانظمة القانونية الوطنية السائدة في فرنسا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي وماورد في الاتفاقات من دراسات عامة ومتخصصة وذلك كلة من خلال خطة البحث التالية الباب التمهيدي وتلقي فية الضوء علي معيار تمييز العقود الادارية وكذلك اهم صورها وهذا الباب ينقسم الي فصلين الفصل الاول وفية نتناول الاتجاهات القضائية والفقهية في معيار تميز العقود الادارية الفصل الثاني ونلقي فية ضوء علي اهم صور العقود الادارية القسم الاول ونعرض من خلالة لما هية نظام التحكيم من خلال وجهة نظر القانون الخاص والاشكالية التي اثارت بشان بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الادارية لة ويحوي هذا القسم بابين الباب الاول ونلقي فية الضوء علي مفهوم التحكيم من حيث تعريفة وبيان حذورة التاريخية وتحديد طبيعتة القانونية وانواعة وتمييزة عن الانظمة القانونية المشابهة لة الباب الثاني ويخصص لبحث موضوع قابلية خضوع المنازعات الناشئة عن العقود الادارية للتحكيم في فرنسا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي وهذا الباب ينقسم بدورة الي فصلين: الفصل الاول ويخصص لدراسة اشكالية خضوع منازعات العقود الادارية لمجال التحكيم الداخلي من خلال منظور الانظمة القانونية الداخلية في الدول محل الدراسة وهذا الفصل ينقسم بدورة الي ثلاثة مباحث المبحث الاول ويخصص لعرض الموقف العدائي للقانون الوضعي الفرنسي لمبدا التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الادارية والتطورات التي طرات علية المبحث الثاني ونعرض من خلالة لموقف التشريع المصري من تلك الاشكالية بداية من مرحلة صمتة عن تقرير الاخذ او عدم الاخذ بمبد التحكيم في العقود الادارية ووصولا الي الاتجاة التحرري والذي تبناة والذي مفاداة اباحة التحكيم في كافة منازعات العقود الادارية الداخلية والدولية علي السواء المبحث الثالث ويخصص لبحث موقف القانون الوضعي لدول مجلس التعاون الخليجي من اشكالية التحكيم في العقود الادارية الداخلية وما اذا كانت قد تبنت اتجاها واحدافي هذا الصدد ام تباينت مواقفهمواتجاهاتهم الفصل الثاني نستعرض من خلالة لوضع تلك الاشكالية بالنسبة للعقود الادارية الدولية والدور الذي لعبة القضاء الوطني وكذلك الاتفاقات الدولية في ازالة الحظر الذي افرضتة بعض الانظمة القانونية