مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

إختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الجنسية : دراسة مقارنة / إعداد صادق حمد خشوش؛ إشراف محمد السيد عرفة، محمد أبوبكر عبدالمقصود

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: المنصورة: كلية الحقوق-جامعة المنصورة، 2015Description: 201صفحة؛ 24 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342.06 21
Online resources: Dissertation note: اطروحة (ماجستير) - جامعة المنصورة، كلية الحقوق. قسم القانون العام 2015 Abstract: تُعد الضمانة الأساسية التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وتحكمها مرتكزه في خضوعها للقانون فيما تأتيه من أعمال وما تتخذه من إجراءات وتصرفات وتتمتع به من امتيازات، وهذه الضمانة متحققة في الوقت الحاضر، وذلك بخضوع كافة تصرفات جهة الإدارة لرقابة القضاء الإداري إلغاءاً وتعويضاً, ويدور موضوع بحثنا حول اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن الجنسية دراسة مقارنة. ويقصد بالرقابة القضائية الرقابة التي تباشرها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فيما يتعلق بالجنسية، فالقانون يجب إن يسود ليس فقط في علاقات الأفراد بعضهم البعض, وإنما في علاقات الأفراد بالدولة, وتُعرف الجنسية : بانها مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد متى تثبت للشخص صفة المواطن، فالجنسية هي المعيار الذي يتم عن طريقه توزيع الأفراد بين مختلف دول العالم المعاصر, ويُعد تحديد الاختصاص القضائي في منازعات الجنسية من المشكلات القانونية التي أثارت اهتمام الفقه، وحرصت تشريعات غالبية الدول على حلها وذلك لأن تحديد الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية يترتب له أهمية كبرى، إذ يترتب عليه الحكم بإلغاء قرار اكتساب الجنسية وما يترتب على هذا الحكم من آثار قانونية بالغة الأهمية على صعيد حياة الفرد والمجتمع، واستنادا إلى هذه الآثار يتم تحديد المركز القانوني للفرد وتمييزه عن الأجنبي، وعلى صعيد المجتمع فإن الجنسية تعد الضابط الوحيد لتحديد عنصر السكان في الدولة, وتختلف الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقة من دولة إلى أخرى، بل إن تلك الجهات تختلف من حقبة زمنية إلى أخرى, وذلك حسب النظام القضائي المتبع. كما تختلف التشريعات في منح الاختصاص في نظر المنازعات الناشئة عن الجنسية, فهناك من الدول ما يعهد به إلى الجهات الإدارية في الدولة وتعد المنازعات الناشئة عنها عملاً من أعمال السيادة, وقد تنكر الدولة منح جنسيتها لشخص ما أو ينكر هذا الشخص تمتعه بجنسية دولة ما، ففي هذه الحالة تثار مشكلة أخرى في غاية الأهمية, ألا وهى مشكلة الإثبات في منازعات الجنسية وحجية الأحكام الصادرة في مواد الجنسية، وهل تخضع هذه الأحكام لمبدأ نسبية أثار الأحكام القضائية المقررة في فقه المرافعات أم أنها تتمتع بحجية مطلقة.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الإداري Law1 07 MSC 2015 0701361 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T07-01361

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law1 07 MSC 2015 0700242 C2 مسؤولية الدولة عن الحوادث الإرهابية : دراسة مقارنة مصر - العراق / Law1 07 MSC 2015 0701269 C1 عقد الاشغال العامة : دراسة مقارنة بين القانونين المصري والعراقي / Law1 07 MSC 2015 0701354 C1 القضاء الإدارى ودوره فى تحقيق التوازن بين السلطة والحرية : دراسة مقارنة بين النظامين المصرى والعراقى / Law1 07 MSC 2015 0701361 C1 إختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الجنسية : دراسة مقارنة / Law1 07 MSC 2015 0701370 C1 مظاهر السلطة العامة فى تنفيذ العقد الإدارى : دراسة مقارنة / Law1 07 MSC 2016 0700123 C1 الاتجاهات الحديثة من الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية الداخلية والدولية: دراسة مقارنة/ Law1 07 MSC 2016 0700124 C2 الاتجاهات الحديثة من الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية الداخلية والدولية: دراسة مقارنة/

رسائل نسخة منفردة

اطروحة (ماجستير) - جامعة المنصورة، كلية الحقوق. قسم القانون العام 2015

ببليوجرافيا: صفحات 182-199

تُعد الضمانة الأساسية التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وتحكمها مرتكزه في خضوعها للقانون فيما تأتيه من أعمال وما تتخذه من إجراءات وتصرفات وتتمتع به من امتيازات، وهذه الضمانة متحققة في الوقت الحاضر، وذلك بخضوع كافة تصرفات جهة الإدارة لرقابة القضاء الإداري إلغاءاً وتعويضاً, ويدور موضوع بحثنا حول اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن الجنسية دراسة مقارنة. ويقصد بالرقابة القضائية الرقابة التي تباشرها المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فيما يتعلق بالجنسية، فالقانون يجب إن يسود ليس فقط في علاقات الأفراد بعضهم البعض, وإنما في علاقات الأفراد بالدولة, وتُعرف الجنسية : بانها مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد متى تثبت للشخص صفة المواطن، فالجنسية هي المعيار الذي يتم عن طريقه توزيع الأفراد بين مختلف دول العالم المعاصر, ويُعد تحديد الاختصاص القضائي في منازعات الجنسية من المشكلات القانونية التي أثارت اهتمام الفقه، وحرصت تشريعات غالبية الدول على حلها وذلك لأن تحديد الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية يترتب له أهمية كبرى، إذ يترتب عليه الحكم بإلغاء قرار اكتساب الجنسية وما يترتب على هذا الحكم من آثار قانونية بالغة الأهمية على صعيد حياة الفرد والمجتمع، واستنادا إلى هذه الآثار يتم تحديد المركز القانوني للفرد وتمييزه عن الأجنبي، وعلى صعيد المجتمع فإن الجنسية تعد الضابط الوحيد لتحديد عنصر السكان في الدولة, وتختلف الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات المتعلقة من دولة إلى أخرى، بل إن تلك الجهات تختلف من حقبة زمنية إلى أخرى, وذلك حسب النظام القضائي المتبع. كما تختلف التشريعات في منح الاختصاص في نظر المنازعات الناشئة عن الجنسية, فهناك من الدول ما يعهد به إلى الجهات الإدارية في الدولة وتعد المنازعات الناشئة عنها عملاً من أعمال السيادة, وقد تنكر الدولة منح جنسيتها لشخص ما أو ينكر هذا الشخص تمتعه بجنسية دولة ما، ففي هذه الحالة تثار مشكلة أخرى في غاية الأهمية, ألا وهى مشكلة الإثبات في منازعات الجنسية وحجية الأحكام الصادرة في مواد الجنسية، وهل تخضع هذه الأحكام لمبدأ نسبية أثار الأحكام القضائية المقررة في فقه المرافعات أم أنها تتمتع بحجية مطلقة.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University