دور شركة السمسرة في سوق الأوراق المالية (دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون السعودي) / إعداد نايف بن حمود العتيبي؛ إشراف الأستاذ الدكتور خليل فيكتور تادرس.
نوع المادة :
نصاللغة: العربية لغة الملخص: العربية اللغة المنطوقة: العربية المنتج: القاهرة: كلية الحقوق- جامعة القاهرة، 2025الوصف: 352 صفحة؛ 25 سمنوع المحتوى: - text
- Computer
- Online Resource
- 347.42
| صورة الغلاف | نوع المادة | المكتبة الحالية | المكتبة الرئيسية | المجموعة | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | المواد المحددة | معلومات المجلد | رابط URL | رقم النسخة | حالة | ملاحظات | تاريخ الاستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | صف أولوية حجز المواد | الحجز الأكاديمي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2025 0502865 C1 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | Not for loan | T05-02865 | ||||||||||||
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2025 0502866 C2 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | Not for loan | T05-02866 | ||||||||||||
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | القانون التجاري | Law2 05 PHD 2025 0502867 C3 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2 | Not for loan | T05-0287 |
استعرض جــــامعة القــاهرة رفاً,المجموعة: القانون التجاري إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري، 2025.
ببليوجرافيا: صفحات 326-346
تناولت الأطروحة دور شركة السمسرة في سوق الأوراق المالية في القانونين السعودي والمصري، وأوضحت ل المستثمرين يوقعون على اتفاقية فتح حساب استثماري، وهو أساس العلاقة القانونية مع شركة السمسرة وقد عالجت الأطروحة نشاط تداول الأوراق المالية باعتباره النشاط الرئيسي لشركة المراء فضلاً عن الأنشطة الرئيسية الأخرى، كالتعامل بالهامش، وإقراض الأوراق المالية، وصانع السوق، والأنشطة الفرعية، لتقديم الاستشارات المالية، والاكتتاب العام، وإدارة محافظ الأوراق المالية، وأمين الحفظ .
وقد بينت الدراسة أن المشرعان السعودي والمصري خصا شركة السمسرة بالعديد من القواعد القانونية. كإجراءات تأسيسها وترخيصها، وباعتبار أن شركة السمسرة لا يمكنها ممارسة نشاطها بمجرد حصولها على الترخيص، لذلك الزم المشرعان السعودي والمصري شركة السمسرة بالانتساب إلى عدة مؤسسات مالية. كالبورصة، ومؤسسة المقاصة، لإضفاء الرقابة على شركة السمسرة خدمة المصلحة المستثمرون.
كما أوضحت الدراسة أن المشرعان السعودي والمصري لم يمنحا الحرية المطلقة لشركة السمسرة عند تأدية انشطتها، فضلاً عن ذلك اعترفا لها بكثير من الحقوق اللازمة لمباشرة تلك الأنشطة، وفرضا عليها عدة التزامات قانونية حفاظاً على حقوق المتداولين.
كما ناقشت الأطروحة الدور الكبير الذي تلعبه شركة السمسرة في خريطة الاستثمار، وبينت أنها تتحمل المسؤولية التأديبية، والمسؤولية المدنية في حال مخالفتها للقوانين واللوائح التي تحكمها.
وقد أوضحت الدراسة أنه تبعاً لوجود صعوبات كبيرة في قدرة شركة السمسرة على البقاء في سوق رأس المال،
فقد تم توفير عدة طرق يتم تطبيقها عليها في حال مخالفتها النهج القانوني الذي رسمه لها المشرع، مما يوفر الحماية لها وللادخار العام، بما في ذلك الحل والتصفية، كما تم تطوير نماذج للإيقاف الإجباري المؤقت أو الدائم كنوع من العقوية لشركة السمسرة في حال مخالفة القوانين واللوائح بشكل كبير، أو للإيقاف الاختياري كنوع من الإجراء الوقائي تفادياً للوقوع في مشاكل كبيرة.
وخلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج، أبرزها أن شركة السمسرة مؤسسة مالية ذات أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، مما يوفر الحماية له وللادخار العام.
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.