أطروحة (دكتوراة)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 262-281

يرجع سبب اختيارنا لهذا الموضوع نظرا لأهميته البالغة لتفصل في إمكانية حبس أو سين المتهم وتقييد حرياته بما يحمله من آثار وانعكاسات سلبية، وبين إمكانية بقائه هذا وبالنظر إلى أن الدراسات الفقهية تكتفي بمجرد إحاطة هذا الموضوع بالمفاهيم النظرية، فضلا عن كونه جزئية دقيقة شتات بحث تتطلب اجتهادا واهتماما بالغين.

وبعد أن اعاننا الله على إتمام هذا العمل المتواضع، ومن ثم يمكن القول الأصل في المتهم البراءة، ومن يدعى خلاف الأصل يقع عليه عبده الإثبات، إذ أن البراءة ثابتة الحكم الأصل، فلا تحتاج إلى إثبات، والذي يحتج إلى إثبات هو الإدانة والمرء لا يكلف بإدانة نفسه، وإنما يكلف بذلك من له مصلحة في إثبات الإدانة فيكون عليه، وإن لم يأتي لتلك الأدلة أو جاء بأدلة مشكوك فيها سقطت دعواه، وقل المدعى عليه برىء يحكم الأصل سيما وأن الدعوى الجنائية في الغالب الأعم تبدو في صورة شك في اسناد واقعة معينة إلى المتهم، وهدف الإجراءات الجنائية في ذلك هو استظهار الحقيقة من خلال البحث عنها، فإذا لم يتحقق اليقين وبقى الشك على ما هو عليه فهو غير كافي في حد ذاته.

إن الشك في الأدلة يعنى إهدار أدلة الإدانة والرجوع إلى الأصل العام وهو البراءة؛ لأن الأحكام الصادرة بالإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم، كما تقدم بيان ذلك مفصلا، وأما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك، وهذا ما تقتضيه العدلة. وقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ حيث قضت بأنه يكفى أن تبنى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة استاد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع هذا الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.