أطروحة (دكتوراة)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 408-419

تدور هذه الدارسة حول حق المتهم في الاستعانة بمحامي باعتباره من الحقوق التي يستمدها من حقه في تحقيق دفاعه، وتتطرق الدارسة إلى حق المتهم في ممارسة هذا الحق في مرحلة المحاكمة وكذا المرحلة التي تسبقها وتتطرق إلى الطبيعة القانونية للعلاقة بين المتهم والمحامي والإطار القانوني الذي في ضونه يمارس المتهم حقه في الاستعانة بمحامي.

وقد استهدفت الدراسة بضرورة أساسية التطرق إلى أحكام حق المتهم في الاستعانة بمحامي في مراحل الدعوى والقيود الواردة على هذا الحق والتنظيم القانوني لهذا الحق في نظام الإجراءات الجزائية الإماراتي، واستعان في سبيل ذلك بالمنهج الوصفي التحليلي المقارن، وخلص الباحث في ختام دراسته إلى عدد من النتائج تمثل أهمها في أن المنظم الإماراتي غاير بين حق المتهم في الاستعانة بمحامي في مواد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد بجعله وجوبياً، بينما جعل الحق في الاستعانة بمحامي في غير ذلك جوازيا للمتهم الخيار بين الاستعانة بمحامي من عدمه، وأن طبيعة العلاقة بين المتهم ومحامية هي وكالة بالخصومة وذلك لما ينصب عليه العقد المبرم بين المتهم والحامي من اعمال مادية وإجراءات قانونية والتي بطبيعتها تدخل في نطاق الوكالة بالخصومة يمثل فيها المحامي المتهم تمثيلاً قانونياً.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.