رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراة)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2017

ببليوجرافيا: صفحات 459-475

تمثل حماية المعلومات السرية للدول أهمية كبيرة على المستوى الوطنى والدولى، كما تمثل أهمية كبيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لحماية المعلومات السرية المقدمة إليهما،
يتضمن موضوع الحماية الدولية للمعلومات السرية خلال عمليات التفتيش الدولية ماهية المعلومات السرية فى فصل تمهيدى يتناول مفهوم تلك المعلومات ومشتملاتها وشروط حماية المعلومات السرية والاعتداء عليها، وتناول الباب الأول ملامح عمليات التفتيش الدولى التى تجرى داخل أقاليم الدول الأعضاء وفقاً لنظام الوكالة الدولية ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وتطرق الباب الثانى لالتزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية موضحاً النظام القانونى للوكالة ونصوصها الخاصة بحماية المعلومات السرية، وكذلك مسئولية الوكالة عن انتهاك المعلومات السرية، وأوضح الباب الثالث التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بحماية المعلومات السرية من خلال بيان النظام القانونى لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، والتزام تلك المنظمة بحماية المعلومات السرية ومسئوليتها عن انتهاك المعلومات السرية، وقد توصلت تلك الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
أولاً : وضع تعريف للمعلومات السرية بأنها تلك المعلومات التي يجب أن تتوافر فيها شروط معينة حتى تتمتع بالحماية القانونية والتي تتعلق بالمسائل التجارية والاقتصادية والصناعية والمعلومات المتعلقة بأسرار الدفاع أو العسكرية وجميع المعلومات المتعلقة بالأمن القومى والتي يحظر إفشائها أو الإفصاح عنها والتى تؤدى إلى الإضرار بالدولة وبمصالح أشخاصها، ومشتملات تلك المعلومات من خلال هذا المفهوم تشمل أسرار الدفاع ومعلومات الملكية الفكرية.
ثانياً: التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن حماية المعلومات السرية ومسئوليتهما عن انتهاك المعلومات فى حالة وقوع انتهاك لتلك المعلومات من فريق التفتيش الدولى.ومن ثم أصبحت هذه الدول ترى أنه بات لزامًا عليها أن تكثف الجهود من أجل التحكم في انتشار هذا السلاح وإيجاد نظام دولي قانوني، لأجل ذلك بدأ بالتوقيع على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية سنة 1963 ثم معاهدة الفضاء الخارجي سنة 1967، وصولًا إلى أهم معاهدة في هذا المجال وهي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سنة 1968.