رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراة)-جامعة بنها، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 2004

ببليوجرافيا: صفحات 539-569

لقد قمنا بدراسة هذا الراى وفقا للتسلسل الذى اتبعتة المحكمة فى تناولها للمسألة.فقد انكبت المحكمة فى هذة القضية على فحص القانون الدولى فحصا منهجيا متعمقا لكى تحدد القانون الذى يؤول الية الفصل فى سؤال الجمعية العامة.وشرعت منذ البداية الى حذف مصادر القانون التى لا تنطبق من وجهة نظرها-على القضية محل النظر.فنظرت بادىء ذى بدء فى القانون الدولى الاتفاقى وفحصتة فحصا وافيا ثم انتقلت الى القانون الدولى العرفى ثم اتجهت الى دراسة المسالة فى فى ضوء مبادىء وقواعد القانون الدولى الانسانى السارى فى اوقات النزاعات المسلحة وقانون الحياد.وعلى ذلك فاننا سوف نتناول دراسة الموضوع فى بابين يسبقهما فصل تمهيدى خصصنا هذا الاخير لعرض طلب الراى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام او التهديد باستخدام الاسلحة النووية واوضحنا خلاله عرض الموضوع امام المحكمة بدا من بمشروع المحكمة العالمية وانتهاء بطلب الجمعية العامة للامم المتحدة.اما الباب الاول فقد عرضنا فية مدى مشروعية الاسلحة النووية فى ضوء المصادر الخلاقة للقانون الدولى .فافردنا الفصل الاول لبحث المشروعية فى ضوء القواعد الاتفاقية للقانون الدولى والتى تمثلت فى ميثاق الامم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعاهدات الخاصة بالاسلحة النووية. ثم افردنا الفصل الثانى لدراسة المشروعية فى ضوء القواعد المعرفية للقانون الدولى،والتى تمثلت فى ممارسة الدول النووية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة واوضحنا خلاله موقف الفقه والدول،سواء المناهضة او المؤيدة للمشروعية،وموقف المحكمة.وتطرقنا فى الباب الثانى الى فحص المشروعية فى ظل المبادىء العامة للقانون الدولى الانسانى من خلال فصلين تناولنا فى الفصل الاول مدى المشروعية فى ضوء قواعد قانون الحرب والحياد والتى تطرقنا من خلالها لبحث قواعد قانون الحرب ومبادىء الحياد ذات الصلة بالموضوع وموقف المحكمة وتناولنا فى الفصل الثانى مدى المشروعية فى ضوء العلاقة بين الاسلحة النووية والمعاهدات الخاصة بالاسلحة التقليدية وغير التقليدية ومدى انصراف الحظر الوارد بها الى الاسلحة النووية وموقف المحكمة.