حماية حقوق الانسان فى ظل التنظيم الدولى الاقليمى/ إعداد عزت سعد السيد البرعى؛ إشراف ابراهيم محمد العنانى
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 341.481 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الدولي العام | Law1 11 PHD 1988 1100754 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T11-00754 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراة)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون الدولي 1988
ببليوجرافيا: صفحات 907-935
الغرض الاساسى من هذه الدراسة هو التعرف على حقيقه حدود الدور الذى تلعبه المؤسسات الدوليه الاقليميه سواء كانت سياسيه أم قانونيه, من خلال تحليل نطاق تطبيق كل اتفاقيه على حده وبصفه خاصه القيود الوارده عند التطبيق, للتوفيق بين مصلحة الدوله وسيادتها من ناحيه ومصالح الفرد من ناحيه اخرى ومدى السلطه التقديريه المسموح بها للدول فى هذا الشأن وقد اولى الباحث اهتماما خاصا للاثر الذي تعطيه القوانين الداخليه للدول الاطراف لنصوص الاتفاقيات والقرارات والاحكام الصادره عن الاجهزة الدوليه استنادا الى حقيقه ان النظام القانونى الداخلي هو الجهه الاصليه المعنيه لحماية حقوق الانسان وليست الاساليب الدوليه سوى ” وسائل احتياطيه” لهذه الحماية ومن خلال ابراز طبيعة الاجهزة المعنيه بالحماية من حيث تكوينها وكيفية سير أعمالها والاجراءات المتبعة أمامها واختصاصاتها ومآل الطعون المعروضه , يمكن التعرف على مدى فعالية الاسلوب الدولى الاقليمى لضمان حقوق الانسان, وفى نفس الوقت اقصى ما أمكن للدول ان تقدمه من تنازلات لصالح الفرد فى هذا الخصوص هذا وقد اشتملت الدراسة على ابواب ثلاثه :-
There are no comments on this title.