رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة طنطا، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2013.

ببليوجرافيا: صفحات 466- 482

تتناول الرسالة موضوع آثار عقد الامتياز كدراسة نظرية وتطبيقية على مرفقي الاتصالات والكهرباء في فلسطين، كون عقود الامتياز تعمل على المساعدة في تقديم التمويل اللازم لإقامة مشروعات المرافق العامة، مما يؤدي غالبا إلى وجود احتكاراً قانونياً، أو فعلياً، لبعض المرافق الحيوية والذي يدوره يشكل خطراً حقيقياً على مصالح الدولة والأفراد، خاصة إذا كان طرف الامتياز عنصراً أجنبياً، أو كانت مدة الامتياز طويلة تقارب تسعة وتسعين عاماً مما يؤدي إلى إهدار حقوق الأجيال القادمة، لذا لابد للدولية من أن تفطن لتلك الأخطار وتعمل على فرض رقابتها بمقتضى السلطات المخولة لها في عقود الامتياز التي تولد آثاراً متعددة سواء لطرفي الرابطة العقدية أو للغير وتتمثل هذه الآثار في الحقوق والالتزامات المترتبة لكل طرف من أطراف العقد سواء الجهة مانحة الامتياز ، وصاحب الامتياز (الملتزم) يتم من خلالها إقامة التوازن بين مصالح الطرفين لضمان سير المرفق محل الامتياز بانتظام واطراد وكما أن عقد الامتياز لا تقتصر آثاره على طرفيه فقط بل يولد حقوق والتزامات في مواجهة الغير المنتفعون - عمال المرفق) لتحقيق مصلحة المرفق العام ولضمان أداء الدور المنوط به .
وتناول الباحث في هذه الرسالة عقد الامتياز والنظام القانوني الخاص به في باب تمهيدي، ثم تطرق الباحث للآثار المترتبة على عقد الامتياز مع التطبيق على المرفقين محل الدراسة التطبيقية وذلك في ثلاثة أبواب تناول في الباب الأول آثار عقد الامتياز المترتبة لجهة الإدارة مانحة الامتياز، وفي الباب الثاني تناول الباحث لآثار عقد الامتياز المترتبة لصاحب الامتياز (الملتزم)، وكان الباب الثالث لآثار عقد الامتياز المترتبة للغير، ثم اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.

الملخص باللغة العربية