رسائل نسخة منفردة

تحتوي علي صفحة عنوان وملخص باللغة الإنجليزية

أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.

ببليوجرافيا: صفحات 273-288

ركزت دراسة التدخل بالحق المدني في الدعوى الجنائية على إظهار الدور الثنائي بين القضائين الجنائي والمدني، فهي دعوى مدنية ترفع استثناء أمام القضاء الجنائي، والذي هو في الأساس غير مختص بنظرها، ولكن منحه المشرع ذلك الاستثناء مراعاة لحق المجنى عليه وحماية له في إثبات حقه المدني بجانب حقه الجنائي، فمكن المضرور في جناية أن يرفع دعواه المدنية مطالباً بالتعويض أمام القضاء الجنائي، فينظر القاضي الجنائي هذا الجانب المدني بجانب الأصل وهو الشق الجنائي، وله أن يصدر فيه حكماً بالتعويض المدني المؤقت ليثب بذلك حق المضرور في اللجوء إلى القضاء المدني ليستكمل دعواه الأصلية والمطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر الذي لحقه، وهذا الاختصاص الممنوح للقضاء الجنائي يفرض على الدعوى المدنية المنظورة أمامه امتثالها لكافة الإجراءات المطبقة على الدعوى الجنائية، ولا يلتزم المدعي بالحق المدني امام القضاء الجنائي في هذه المرحلة بالإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية، ويكون للقاضي الجنائي سلطة نظر الإدعاء المدني والفصل فيه دون أدنى تأثير على الدعوى الجنائية.

الملخص باللغة العربية