رسائل نسخة منفردة

تحتوي علي صفحة عنوان وملخص باللغة الإنجليزية

أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.

ببليوجرافيا: صفحات 425-442

قد تناول بحثنا هذا أحد وأهم الموضوعات القانونية والتي مازالت تحتاج الكثير والمزيد من البحث من الفقهاء والباحثين لهذا الموضوع.
وقد تناول هذا البحث الحماية الجنائية للآثار دراسة مقارنة مستهلين عن إيجاد حلول كافية لحماية التراث الأثري والحضاري وإلقاء الضوء المخاطر الاعتداء على الآثار الأثري والحضاري وإلقاء الضوء لمخاطر الاعتداء على الآثار والحث على أهمية الممتلكات الثقافية والأثرية والحفاظ عليها وزيادة الوعي والإدراك لمفهوم جرائم الآثار والتطور التاريخي للحماية القانونية للتراث الثقافي والأثري، وقد بدأ النظام القانوني لحماية الآثار منذ زمن بعيد يمتد إلى أكثر من مائة وخمسين عاماً عقب نشأة الدولة المصرية الحديثة في القرن التاسع عشر من خلال مرسوم 15 أغسطس لسنة ۱۸۳٥ في شأن إجراءات حماية الآثار ثم صدرت لائحة الأشياء الأثرية عام ١٨٦٩ ثم لائحة الآثار عام ١٨٧٤ والتي تميزت هذه اللائحة بوضع قواعد لتنظيم الآثار المصرية على نمط التشريعات الحديثة ثم تعاقبت بعد ذلك بوضع قواعد لتنظيم الآثار المصرية على نمط التشريعات الحديثة ثم تعاقبت بعد ذلك إصدار المراسيم والقوانين واللوائح التي تؤكد على حظر تصدير الآثار وحمايتها واستمرار من الدولة من سياستها للحفاظ على الآثار صدر القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۱۲ وهو بعد أول قانون لحماية الآثار بصورة شاملة ثم صدر القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ وكان عنوان حماية الآثار وصولاً إلى صدور القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن قانون حماية الآثار وتعديلاته التي ألحقت به القانون رقم 3 لسنة ۲۰۱۰ والقانون رقم ٦١ لسنة ۲۰۱۰ والقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ والقانون رقم ۲۰ لسنة ٢٠٢٠م. كما شمل هذا البحث الأحكام العامة للحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية للآثار،

وكشف مصادر الحماية الجنائية للآثار، ودراسة حماية التراث الثقافي والأثري في التشريعات الوطنية وفي المعاهدات الدولية.

الملخص باللغة العربية