رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2025.

ببليوجرافيا: صفحات 330-368

تؤكد النتائج أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على الجانب العقابي وحده؛ إذ إن السياسات الجنائية مهما بلغت من صرامة، تبقى عاجزة عن تحقيق الردع الكامل ما لم تقترن بسياسات وقائية تعالج منابع الفكر المتطرف، سواء عبر التعليم أو الخطاب الديني أو الإعلام. ومن هنا تبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة تتكامل فيها التشريعات مع الأدوات الوقائية والفكرية والمجتمعية.

وتبين من خلال نتائج الدراسة أن السياسة الجنائية الفاعلة لمكافحة الإرهاب تقوم على ثلاث ركائز رئيسة الردع القانوني عبر تجريم الأفعال الإرهابية بمختلف صورها وفرض عقوبات رادعة، والضمانات الدستورية التي تحافظ على حقوق المتهمين وتضمن إجراءات عادلة، والوقاية الفكرية والمجتمعية التي تهدف إلى معالجة الجذور التي تنتج التطرف، من خلال إصلاحالتعليم، وتجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور الإعلام والثقافة في نشر قيم التسامحوالمواطنة.

أظهرت الدراسة أن التشريع المصري حقق تقدما ملموسا في مجال الردع، غير أن بعض النصوص تحتاج إلى تطوير يمنحها مرونة أكبر لمواجهة أنماط الإرهاب الحديثة، خصوصا تلك التي تعتمد على الفضاء الرقمي وشبكات التمويل العابرة للحدود. كما بينت أن تعزيز دور القضاء في الرقابة على تطبيق الإجراءات الاستثنائية يساهم في ترسيخ الثقة بمنظومة العدالة.

انتهت الدراسة إلى أن السياسة الجنائية التي تستند إلى هذه الأركان الثلاثة قادرة على تحقيق حماية المجتمع، وصون استقرار الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة في آن واحد. ومن ثم، تقدم الرسالة رؤية متكاملة السياسة جنائية معاصرة تستجيب لمتطلبات الأمن القومي، وتواكب التحولات السريعة في طبيعة الجريمة الإرهابية.

الملخص باللغة العربية