رسائل نسخة منفردة

تحتوي علي صفحة عنوان باللغة الأنجليزية

أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري، 2025.

ببليوجرافيا: صفحات 501-540

إن حقيقة كون منظمة الأيوسكو منظمة غير تعاهدية ذات اتفاقية دولية تقضي إلى أن ما يصدر عنها غير ملزم للدول الأعضاء فيها، ولا يشكل جزءًا من تشريعاتها المتخصصة طبقا لمبدأ امتياز القواعد القانونية، وتظهر هنا مشكلة حول الفائدة التي تعود على مصر كدولة عضو في هذه المنظمة - التي يغلب على محصلة ما تقدمه الصفة الاسترشادية - كونها تعتبر من الأسواق الناشئة، ومن الطبيعي أن اقتصاد الدولة وأسواقها ستتطور لتصل إلى مراحل متنامية من النضج أسوة بالأسواق المتقدمة في العالم من المهم إذا أن تشتمل التحليلات والدراسات الوطنية على الأزمات والأخطاء والمخاطر الناجمة للعمل على تجنبها، كذلك النجاحات والتجارب المضيئة لاتباعها، ذلك أن معظم الانتقادات التي وجهت إلى المنظمة كانت عن أدائها ومدى فاعليتها في توقع الأزمات المالية العالمية (مثل أزمة شرق آسيا ۱۹۹۸) والأزمة العالمية (۲۰۰۸-۲۰۰۹) والعمل على الإنذار المبكر منها ومن مخاطرها وكيفية معالجة الأوضاع قبل حدوثها بوقت كاف. وباعتبار ما سبق فإن الشق الثاني من المشكلة يتمثل في تكوين تصور واضح للفوائد الممكنة لمصر من انضمامها إلى منظمة الأيوسكو وكيفية تعظيم هذه الفائدة.
وأخيرا، فإن من المهم لمصر أن تستخدم كل الأدوات والموارد المتاحة والممكنة لترشيد عمليات صياغة التشريعات المتعقلة بالأسواق المالية وإقرارها، وما يمكن أن تحصل عليه من علم ومعلومات من المنظمات التي تعني بهذا التخصص سواء كانت مصر عضوا فيها أم لم لا، وعقد مقارنات مع دول أخرى ذات أسواق متطورة وكبيرة لتبين ما يمكن أن تتعرض له ايجابا وسلبا، وهي سائرة في مسار مشابه لما سلكوه.

الملخص باللغة العربية