رسائل نسخة منفردة

تحتوي علي صفحة عنوان باللغة الأنجليزية

أطروحة (دكتوراة)- جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري، 2025.

ببليوجرافيا: صفحات 299-315

يعد البترول من أهم السلع الاستراتيجية في العصر الحديث، والذي يؤثر بدوره على رسم السياسات الدولية وذلك نظرا لأهمية هذا المنتج في الإسهام في الدخل الأساسي للعديد من الدول.
فمنذ ظهور صناعة البترول بشكلها الحديث في بداية القرن العشرين، فإن عمليات الاكتشافات والاستخراج تتم عن طريق الشركات الكبرى بهذا المجال، وذلك بسبب توافر رؤوس الأموال والخبرات بها.

وقد تطورت الخبرات المحلية في باقي دول العالم، وهذا ما أسس العلاقة التعاقدية ما بين الحكومة مالك الأرض والشركة المستأجر.

وعملية التنقيب واستخراج البترول عن طريق الشركات الأجنبية في الدول النامية هي عملية فريدة من نوعها في مجال معقد للغاية، وتعمل تلك العمليات كرابط بين مالكي الموارد الطبيعية كالبترول والغاز والشركات المنتجة والمستثمرين في قطاع واحد لمواجهة أخطار هذا النوع من الاستثمار، وتحديات المكسب والخسائر الناتجة عنه.

ومن أجل اكتشاف البترول والغاز أو البترول بشكل عام، يجب أن يمنح حق الدخول إلى أراضي الحفر

البرية أو البحرية التي عادة لا تكون مملوكة للدولة في الدول التي تتبع للنظام الأنجلو أمريكي فتكون ملكية خاصة لصاحب الأرض من الأشخاص العاديين، وحتى وإن كانت غير ذلك، فيجب ضمان إصدار الرخص اللازمة للبحث والتنقيب للشركات.

حيث إن عقود الطاقة بمختلف أنواعها من أهم العقود التي تهتم بها الدول على مستوى العالم في وقتنا الحالي، وخاصة مع اشتداد أزمة الطاقة العالمية وتصدر عقود البترول والغاز بشكل خاص المشهد، حيث كان دائما هذا المجال يعتريه قلة الأبحاث والمراجع به حيث قلما تخصص باحث في هذا المجال تحديدًا وتعمق فيه لكي يبرز النقاط القانونية المهمة ومزايا التشريعات والعقود الخاصة به، وجوانب النقص التي تعتريه أحيانا سواء في النظم العربية أو الأجنبية.

الملخص باللغة العربية