رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراة)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2009

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 677-701

تناولنا فيما سبق على امتداد البحث أحكام المسئولية الوزارية السياسية والجنائية، وبينا ارتباطها الكبير بالديمقراطية كمنهج في الحكم السياسي يقوم على حكم الشعب لنفسه، واعتبرنا أن الديمقراطية شرط ضروري للمسئولية السياسية بمعناها الشامل الذي يصل لدرجة طرح الثقة في الوزير أو الحكومة ككل.
ولم ننف في الوقت نفسه المسئولية السياسية في الأنظمة غير الديمقراطية، وقد أعطينا أمثلة وذكرنا حقائق تاريخية في الأنظمة القانونية القديمة وجدت في تطبيقات للمسئولية السياسية
ولأن دراستنا عن المسئولية السياسية مقارنة فقد تناولنا بالبحث أربعة أنظمة سياسية معاصرة راعينا في اختيارها علاقاتها بالنظام السياسي والدستوري والقانوني المصري محل دراستنا في الأساس، وهي النظام السياسي والدستوري في كل من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حيث تأثر النظام السياسي المصري بالدول الثلاث. كما أن دراسة تلك الأنظمة السياسية تتيح لنا دراسة عميقة وثرية لتأثير الأنظمة السياسية المختلفة على قواعد المسئولية السياسية للوزارة نصا وتطبيقا.