رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراة)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1983

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية

تهدف هذه الدراسة الى متابعة التطور التشريعى الذى طرأ على النظام القانونى للاموال العامه فى مصر فى ظل مرحلة التطبيق الاشتراكى خلال فترة الستينات وما تبعها من مراحل تطويه خلال فترة السبعينات وحتى وقتنا المعاصر وقد القت الدراسة على مختلف جوانب المركز القانونى للاموال العامه فى مصر فى مختلف مراحل تطورها كما تناولت الدراسة نظم الاموال العامه فى كل من النظامين الرأسمالى والاشتراكى بالاضافه الى قواعد الشريعه الاسلاميه كنقطة بدء اساسيه تمهيد لدراسة نظم الاموال العامه القانونيه فى مصر وقد استخدمت الدراسه النتائج والحلول التى كشفت عنها دراسة النظم المقارنه فى ايجاد الحلول المناسبه لما كشفت عنه دراسة النظم والقواعد المنظمه للاموال العامه فى مصر من مشاكل او ثغرات وبنت بنظرتها المستقبليه لتطوير هذه النظم على اسس واقعيه مستمده من تجارب الاخرين وقد دللت الدراسة على امكانية تطبيقه اسس التطوير مع فلسفة ومفهوم لتطبيقه الاشتراكى المعاصر وامكانية وقانونية تطبيقها على العناصر الماليه الجديده التى ستدمج بمقتضى هذا التطوير فى نظام الاموال العامه وقد حرصت الدراسة على استعراض هذه الامكانيه فى شتى الموضوعات السابق دراستها سواء فى جال معيار التمييز أو تحديد طبيعة حق الاشخاص العامه على الموال العامه وسلطاتها عليها وقواعد حقوق الجوار وحقوق الافراد فى استعمالهاوقواعد حمايتها وانتهت الى منطقية ومشروعيه تطبيق التطور المقترح ومسايرته لمفهوم الاموال العامه فى ضوء التطوير السياسى والاقتصادى المعاصر فى المجتمع المصرى