رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2014

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 509- 532 صفحة

يدور موضوع دراستنا حول المسئولية التاديبية لاعضاء المجالس النيانية باعتبارها الوسيلة التى تستخدم دائما فى تقويم سلوك الافراد سواء اكانوا من الموظفين العموميين بصفة عامة ام من اعضاء المجالس النيابية و يقصد بالمسئولية التاديبية كاحد مظاهر السلطة الرئاسية النظر فى امر الموظف و مجازاته ان ثبتت ادانته لاخلاله بالواجبات المفروضة عليه او لخروجه على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته او لظهوره بمظهر من شانه الاخلال بكرامة الوظيفة.
إذا كان التأديب بما ينطوي عليه من معاني التهذيب للأخلاق، والردع للأعمال المخلة, وما يسمو إليه من رغبة في إعادة النظام والاستقرار في المجتمع، وما يحمله في طياته من معاني التقويم لاعوجاج السلوك الإنساني يحظى بأهمية عامة، فإنه يتعين أن يحظىَ بأهمية خاصة بشأن رد السلوك الوظيفي العام للعاملين إلى جادة الصواب، وبأهمية أكثر خصوصية وإلحاحاً بالنسبة لشاغلي أقدس وأسمى الوظائف، ألا وهم أعضاء المجالس النيابية.
وإذا كانت النظم التأديبية تتباين من جماعة إلى أخرى، وتختلف في المجال الحكومي عنها بالنسبة للجماعات الخاصة، فلا شك أن النظرية العامة للتأديب واحدة، ولا تكمن الخلافات إلا في التفاصيل، إلا أن ذلك لا ينفي وجود فلسفة خاصة تحكم المسئولية التأديبية لأعضاء المجالس النيابية، تلك الفلسفة النابعة من الطبيعة الخاصة للعمل البرلماني.