رسائل نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير)-جامعة حلوان، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2019

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 235- 257 صفحة

تناولت الدراسة موضوع دور التحكيم في تسوية منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي في النظام القانوني الجزائري - دراسة مقارنة، وقد بحث هذا الموضوع في إطار مقارن بين التشريعين الفرنسي والمصري. فالمشرع الفرنسي حظر التحكيم هو القاعدة وأن جواز اللجوء إليه هو الاستثناء حيث أن أجاز التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي مع وضع عدة قيود بينما المشرع المصري، أجاز التحكيم في كافة منازعات العقود الإدارية وطنية كانت أم ذات الطابع الدولي، شرط موافقة الوزير المختص، أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك ، أما المشرع الجزائري فقد أجاز للدولة وأشخاص القانون العام التقليدية الأخرى اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، بشرط أن تدخل هذه العقود في اتفاقيات دولية
صادقت عليها الجزائر وحصر العقود الإدارية الدولية في فئة الصفقات العمومية ، مع الحصول على موافقة مسبقة من قبل الهيئة الوصية، وتحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع لا يقل أهمية عن تحديد القانون المطبق على الإجراءات، وليس واجبا على الأطراف تحديد قانون موحد يحكم الإجراءات والموضوع في أن واحد وبانتهاء النظر في الدعوى التحكيمية تصل إجراءات التحكيم إلى منتهاها وغايتها وهي إصدار حكم التحكيم، مع إمكانية الطعن ضد حكم التحكيم الدولي برفع دعوي البطلان إذا شابه عيب من عيوب البطلان.

الملخص باللغة العربية