رسائل نسخة منفردة

يشتمل على ملاحق

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2016

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 441- 458 صفحة

أن الحريات العامة بشكل عام، والحريات والحقوق السياسية بشكل خاص كأحد فروع الحريات، يمكن اعتبارها هي الواجهة الديمقراطية لأي دولة فإذا أردنا أن تعرف مدى ديمقراطية دولة ماء تنظر إلى الحريات السياسية فيها، فإذا وجدنا تنوع للأحزاب السياسية وحق كل منها بالتعبير عن مواقفة بحرية تامة، حتى لو كانت مخالفة السياسة الحكومة ومعارضة لها، إضافة لتمتع أفراد هذه الدولة بممارسة حقوقهم السياسية كالانتخاب والترشح والترشيح لمختلف مؤسسات الدولة، دون تدخل من جانب الحكومة، أو الخوف من التعرض للمضايقة، أو حتى الفصل من العمل، بسبب تعبيره عن رأيه.
بالإضافة لبعض الحقوق والحريات الأخرى التي نصت عليها جميعا المواثيق والأعراف الدولية واعتبرتها حق أساسي لكل إنسان.
فإذا وجدنا كل هذه الأمور، مشروعة ومباحة لكن في ظل قانون يحدد طريقة ممارستها، وقضاء يحميها يستطيع الحكم من خلال ذلك على مدى ديمقراطية هذه الدولة، وتقديرها لمواطنيها وهذا ما كان محل دراستنا في هذه الأطروحة العلمية، حيث بينا في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة، ماهية ومفهوم الحريات السياسية من خلال آراء بعض الفقهاء والقانونيين الذين تناولوا مفهوم الحريات والحقوق السياسية.
إضافة لاستعراض بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي نصت على الحريات والحقوق السياسية، كما بينا بالفصل التمهيدي مفاهيم أساسية حول تعريف ومفهوم الموظف العام، كونه محور الدراسة التي ستتناول من خلالها مدى حق هذا الموطن أي الموظف - في ممارسة حقوقه وحرياته السياسية وبناء لي ذلك فقد كان محل دراستنا في الباب الأول من هذه الدراسة مدى حق الموظف العام في المشاركة في الحياة السياسية وذلك من خلال دراسة مقارنة تناولت القوانين ونصوص الدساتير التي تنظم هذه الممارسة في كل من سوريا ومصر وفرنسا.
حيث بينا في الفصل الأول منه تحديد مفهوم يحق الانتخاب والترشيح كونهما أحد الحقوق والحريات السياسية، ومدى ممارسة الموظف العام لهماء دون أن يؤثر ذلك على وظيفته وبينا في الفصل الثاني، لتحديد مفهوم الأحزاب السياسية ومزاياها والانتقادات التي توجه لها ومدى حق الموظف العام بالانتماء إليها والتعبير عن آرائه السياسية من خلالها.
وبينا في الفصل الثالث مفهوم حق الأضراب في المرفقة العامة. وتحديد أنواعه بما فيها الأضراب السياسي ومدى مشروعيته.
وباعتبار أن هذه الحقوق والحريات السياسية تحتاج الضوابط تنظم ممارستها، حتى لا يساء استخدامها، وضرورة وجود قضاء عادل يحميها، لذا كان محل دراستنا في الباب الثاني من هذه الدراسة ضمانات وقيود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية.
حيث بينا في الفصل الأول ضمانات ممارسة هذه الحقوق مثل مبدا المساواة أمام الوظائف العامة واستثنائه وتناولنا بالفصل الثاني دور القضاء الدستوري ومدى حمايته لهذه الحقوق والحريات.
أما الفصل الثالث فقد تركز على فيوده ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية وأهمها واجب الطاعة الرئاسية وواجب التحفظ، والالتزام بالولاء.

The public freedoms in general, and political freedoma and rights, in particular as one of the branches of freedom It can be considered is the democratic facade for any State, look at where political freedoms, if we found the diversity of political parties And the right of each to express their positions freely. even if they are contrary to the policy of the government or the opposition to it in addition to the enjoyment of members of this country to exercise their political rights such as election and run and run for various state institutions, without interference from the government Or the fear of being harassed, or even dismissal from work, for expressing his opinion, as well as some other rights and freedoms stipulated by all international charters and norms and considered a basic right of every human being. If we find all of these things, but a legitimate and permissible under the law determines the way exercise, and judgment that protecting and can power through on the extent of the democratic state, and its appreciation of its citizens. This was the subject of our study in this scientific thesis as stated in the introductory chapter of this.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.