اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2003

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 164-168

المشرع أعطى سلطات متعددة للموظف العام للقيام بواجباته الوظيفية بینم لكي تمارس الوظيفة في النطاق المحدد لها ، من اجل ذلك وضع المشرع حدوداً لممارسة تلك السلطات حتى لا تستغل استغلالا يحقق أغراضاً خاصة وثراء غير مشروع ، لذا جرم المشرع تضخم ثروة الموظف العام الذي لا يستطيع إثبات مصدراً مشروعاً لها ، وقد تناول هذا البحث تلك الجريمة من كافة جوانبها وأركانها وطرق إثباتها والجزاءات المقررة عليها وخلص الباحث لمجموعة توصيات ذكرها في نهاية البحث قابلة للتطبيق لتفعيل قانون الكسب غير المشروع
** وهذا مستخلص للرسالة في مجملها

الملخص باللغة العربية