أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي 1984.

ببليوجرافيا: صفحات 1478 - 1608.

يتناول البحث الأحكام العامة فى الإثبات الجنائى بين الشريعة والقانون، وسائل الإثبات الجنائي بين الحصر والإطلاق، طرق الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون، (الشهادة - الإقرار - القرائن - الخبرة والوسائل الحديثة) في الشريعة والقانون.
وأهمية الإثبات ليست ناشئة من كونه عنصرا من العناصر المكونة للحق؛ إذ الحق يوجد متى توفرت الأسباب والشروط اللازمة لإنشائه بغض النظر عن الوسيلة التي يمكن إثباته بها، إلا أن الحق مجردا عن دليله يصير عند التنازع في حكم العدم؛ لأن القاضي لا يكون في مكنته الحكم بما يعتقد أنه الحق من غير دليل يستند إليه.
حيث تبدأ هذه الدراسة بفصل تمهيدي عن التأصيل التاريخي والفلسفي للإثبات الجنائي منذ أقدم العصور حتى الآن، ثم تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول : يعرض الأحكام العامة في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون.
والقسم الثاني : دراسة تحليلية تأصيلية لوسائل الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون.

الملخص باللغة العربية