الرقابة القضائية على إساءة استعمال الحق الإجرائي : دراسة تحليلية مقارنة / إعداد أحمد عيد جمعة حليس الكعبي؛ إشراف أسامة أحمد شوقي المليجي
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 336 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 2025 0600219 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T06-00219 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | قانون المرافعات | Law1 06 PHD 2025 0600220 C2 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Not for loan | T06-00220 | |
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | قانون المرافعات | Law2 06 PHD 2025 0600221 C3 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Not for loan | T06-00221 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: قانون المرافعات Close shelf browser (Hides shelf browser)
2025 اطروحة(دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 335-346
تناولت هذه الدراسة الرقابة القضائية على إساءة استعمال الحق الإجرائي - دراسة تحليلية مقارنة ، حيث تعالج هذه الدراسة دور القاضي في مواجهة إساءة استعمال الخصوم للحقوق الإجرائية التي قررها لهم المشرع واستعان الباحث بالمنهج التحليلي المقارن لتحليل النصوص القوانين الإجرائية المدنية في كل من مصر والإمارات. وجاءت الرسالة في فصل تمهيدي بعنوان ماهية الحق الإجرائي وطبيعته ومعياره، وبابين ، تناول الباب الأول: مفهوم إساءة استعمال الحق الإجرائي ومظاهره وتناول الباب الثاني : سلطة القاضي في مواجهة إساءة استعمال الحق الإجرائي. وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات منها : ضرورة تعديل نصي المادة ۱۸۸ من قانون المرافعات المصري والمادة ١٣٦ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وذلك بإضافة فقرة ثانية جديدة تتيح للقاضي مضاعفة الحكم بالغرامة بحدها الأقصى في حالة ثبوت تكرار إساءة استعمال الحق الإجرائي بقصد النكاية والكيدية بالطرف الآخر في الخصومة القضائية بشكل عام بحيث يكون الحكم بالغرامة حكماً مضاعفاً على الخصم المتعسف عند تكراره الإساءة في ذات الخصومة القضائية
النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
There are no comments on this title.