رسائل نسخة منفردة

يشتمل على جداول

أطروحة (دكتوراه)-جامعة مؤتة، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2005.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 140-143 صفحة

تتناول هذه الدراسة موضوعاً هاماً هو الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الأردن إذ يعتبر الاستجواب من أهم واخطر الوسائل التي يمارس بها البرلمان مهمته الرقابية على أعمال الحكومة وذلك مرجعه إلى أمرين:
أولاً: أنه إجراء ذو طبيعة اتهامية، بمعنى أنه يحمل في ثناياه إتهاماً للحكومة أو لأحد أعضائها عن شائبة قصور في أحد تصرفاتها أو فعل مشين لأحد أعضائها.
ثانيا : أنه وسيلة ذو أثر عقابي شديد البأس، لما ينتهي إليه من طرح الثقة بالحكومة أو بأحد أعضائها.
وتأخذ الدراسة في بحثها للاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الأردن، منحى مقارن مع التشريع المصري حتى يكتمل للدراسة هدفها.
وتنتهي هذه الدراسة بأهم النتائج التي توصل إليها الباحث تتلوها مجموعة من التوصيات التي رأى الباحث أنها تساعد في ضمان فاعلية الاستجواب كأخطر وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية.

This study aims to examine the "Interrogation" as one of the means through which Parliament in Jordan may control the Executive. This mechanism of controlling the Executive is so important for more than one reason. First, it implies an accusation of the Executive or of one of its members. Secondly, it may lead to a vote of no-confidence concerning the whole cabinet or the minister concerned.
The study will be a comparative one. Issues involved will be examined comparatively in the Egyptian and Jordanian law, so that we can get benefit from the Egyptian experience in this field. The main results and recommendations concerning the subject of this study will be set up at the end of this work.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.