مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات الشخصية / إعداد هالة أحمد سيد أحمد المغازي ؛ إشراف ماجد راغب الحلو.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: الإسكندرية : كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، 2004Description: 598 صفحة ؛ 25 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 342 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (دكتوراه) - جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2004. Abstract: وخاتمة البحث ليست فقط تلخيصا لما ورد فيه, ولكنها ابراز لأهم النتائج التى أمكن التوصل اليها, والمقترحات التى من شأنها المساهمة في بيان القصور الذى اعترى بعض النصوص. وإنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا, قد أدت دورا لا يمكن إغفاله في رد الحياة الى الدستور, وتخليصه مما تمرد عليه من قوانين أو لوائح, بما لكلمة القضاء من الهيمنة على الأوضاع إن جنحت أو مالت, إلا أن الباحث المنصف لا يمكن أن يغفل أن للسلطات الأخرى غير القضائية أهدافها السياسية أو الحزبية أو المنهجية, وميلها الجارف الى تغليب ما ارتأته أو اعتقدته أو اتجهت اليه عملا, ولو على حساب المبادئ والأعراف الدستورية, وعلى حساب الضغط على هذه الحرية الشخصية أو تلك من الحريات, إلا أن جنوح السلطات الأخرى إلى منحي يخرج عن الدستور, أو يتمرد عليه أو يغفله لا يعد مبدأ يقاوم أو يقف في وجه غلبة الحكم القضائى وسيطرته النهائية على الموقف, وإنفاذ ما رآه القضاء صدقا وعدلا, إلا أن ذلك لم يمنعنى من تسجيل ورصد الصراع الذي يمكن أن يقوم بين الرؤي السياسية أو الحزبية, وبين رؤية العدالة, ولا يعتبر رصد الصراع من جهة السلطات غير القضائية من أجل مخالفة أو مناقضة الدستور مبدأ دستوريا, لكن مخالفة الرؤية القضائية يعتبر خروجا على الدستور وجحودا له يساوي الرد عنه مبدأ دستوريا, ولئن تعرضت أحكام المحكمة في بعض الأحيان لعدم المبالاه أو للتراخى في التنفيذ, بسبب اعتراضات سياسية أو حزبية, إلا أن ذلك ليس لعيب في الأحكام بقدر ما هو عيب في الاتجاهات التى وقفت في وجه الأحكام فعرقلتها أو منعت تنفيذها. وما يمكن أن نخلص إليه من ذلك, أن الرؤية القضائية باعتبارها العلاج الحاسم لمناوأة أو مناقضة الدستور هي صاحبة الغلبة عند الصراع, ولو عن طريق الإقرار النظري لعلو الحق وعلو كلمته. وإذ يخلص مما تقدم أهمية الدور الذي يؤديه القضاء الدستوري, بما يجعله حتمية قانونية واجبة الوجود, ويوجب إظهار ما يقف في وجهه من معوقات, تشوب عمله أحيانا بنوع من القصور, الذي يجب بيان طريقة الخلاص منه. فإننى أري لزاما على اتماما للبحث ووفاء بالغرض منه أن أتعرض لدور المحكمة الدستورية كضرورة قومية, ثم أعرض لمعوقات أداء رسالتها, ثم طرق علاج أوجه القصور التى تنتاب أداءها, ثم أعرض موجز الدراسة, ثم لرؤى خاصة أوحت بها الدراسة وتوصيات.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الدستوري Law1 08 PHD 2004 0800752 C2 (Browse shelf(Opens below)) 2 Not for loan T08-00752
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون الدستوري Law1 08 PHD 2004 0800751 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan Damaged T08-00751

رسائل نسختين

أطروحة (دكتوراه) - جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2004.

ببليوجرافيا: صفحات 559-596.

وخاتمة البحث ليست فقط تلخيصا لما ورد فيه, ولكنها ابراز لأهم النتائج التى أمكن التوصل اليها, والمقترحات التى من شأنها المساهمة في بيان القصور الذى اعترى بعض النصوص. وإنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا, قد أدت دورا لا يمكن إغفاله في رد الحياة الى الدستور, وتخليصه مما تمرد عليه من قوانين أو لوائح, بما لكلمة القضاء من الهيمنة على الأوضاع إن جنحت أو مالت, إلا أن الباحث المنصف لا يمكن أن يغفل أن للسلطات الأخرى غير القضائية أهدافها السياسية أو الحزبية أو المنهجية, وميلها الجارف الى تغليب ما ارتأته أو اعتقدته أو اتجهت اليه عملا, ولو على حساب المبادئ والأعراف الدستورية, وعلى حساب الضغط على هذه الحرية الشخصية أو تلك من الحريات, إلا أن جنوح السلطات الأخرى إلى منحي يخرج عن الدستور, أو يتمرد عليه أو يغفله لا يعد مبدأ يقاوم أو يقف في وجه غلبة الحكم القضائى وسيطرته النهائية على الموقف, وإنفاذ ما رآه القضاء صدقا وعدلا, إلا أن ذلك لم يمنعنى من تسجيل ورصد الصراع الذي يمكن أن يقوم بين الرؤي السياسية أو الحزبية, وبين رؤية العدالة, ولا يعتبر رصد الصراع من جهة السلطات غير القضائية من أجل مخالفة أو مناقضة الدستور مبدأ دستوريا, لكن مخالفة الرؤية القضائية يعتبر خروجا على الدستور وجحودا له يساوي الرد عنه مبدأ دستوريا, ولئن تعرضت أحكام المحكمة في بعض الأحيان لعدم المبالاه أو للتراخى في التنفيذ, بسبب اعتراضات سياسية أو حزبية, إلا أن ذلك ليس لعيب في الأحكام بقدر ما هو عيب في الاتجاهات التى وقفت في وجه الأحكام فعرقلتها أو منعت تنفيذها. وما يمكن أن نخلص إليه من ذلك, أن الرؤية القضائية باعتبارها العلاج الحاسم لمناوأة أو مناقضة الدستور هي صاحبة الغلبة عند الصراع, ولو عن طريق الإقرار النظري لعلو الحق وعلو كلمته. وإذ يخلص مما تقدم أهمية الدور الذي يؤديه القضاء الدستوري, بما يجعله حتمية قانونية واجبة الوجود, ويوجب إظهار ما يقف في وجهه من معوقات, تشوب عمله أحيانا بنوع من القصور, الذي يجب بيان طريقة الخلاص منه. فإننى أري لزاما على اتماما للبحث ووفاء بالغرض منه أن أتعرض لدور المحكمة الدستورية كضرورة قومية, ثم أعرض لمعوقات أداء رسالتها, ثم طرق علاج أوجه القصور التى تنتاب أداءها, ثم أعرض موجز الدراسة, ثم لرؤى خاصة أوحت بها الدراسة وتوصيات.

الملخص باللغة العربية

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University