الإطار القانونى لإطاعة أمر الرئيس فى الوظيفة العامة مع التطبيق على الشرطة/ إعداد محمد محمود على الشحات؛ اشراف محمد حسنين عبدالعال
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الدراسات العليا-أكاديمية الشرطة، 1995Description: 400صفحة؛ 24 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 1995 0701086 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-01086 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 07 PHD 1995 0701033 C1 مسئوليه الاداره على اساس المخاطر فى القانون الفرنسى والمصرى/ | Law1 07 PHD 1995 0701042 C1 المسئولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1995 0701067 C1 النظرية العامة للاثراء بلا سبب في القانون الإدارى : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1995 0701086 C1 الإطار القانونى لإطاعة أمر الرئيس فى الوظيفة العامة مع التطبيق على الشرطة/ | Law1 07 PHD 1996 0701077 C1 الحماية الدستورية للموظف العام : دراسة مقارنة بين مصر و فرنسا / | Law1 07 PHD 1996 0701100 C1 التفويض في القانون الإداري : دراسة تطبيقية في قطاع الشرطة / | Law1 07 PHD 1997 0700433 C1 النظام القانونى لوقف الموظف العام احتياطيا / |
رسائل نسخة منفردة
يشتمل على ملاحق
أطروحة (دكتوراه)-أكاديمية الشرطة،كلية الدراسات العليا، قسم القانون العام 1995
يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية
اهداف الدراسه :- يمكن حصر اهداف الدراسه فى النقاط التاليه :- 1- الوقوف على المفهوم الدقيق الواجب الطاعه الرئاسيه, والقواعد القانونيه التى تحكمه فى الوظيفه العامه بوجه عام والوظيفه الشرطيه بوجه خاص. 2- الوقوف على حدود واجب الطاعه الرئاسيه ونطاق مشروعيته, ومدلول هذه المشروعيه بالنسبه لجهه الاداره. 3- الوقوف على مشكله طاعه الاوامر الرئاسيه المخالفه لقانون 4- اقتراح معيار متواضع بغرض المساهمه فى حل المشكله الماثله يكون اكثر تناسبا مع الوظائف المدنيه والعسكريه العامه.
There are no comments on this title.