أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم فلسفة القانون وتاريخه 2008.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 359-389.

يتناول موضوع الرسالة بيع ملك الغير بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية دراسة تاريخية تحليلية مقارنة فيحدد نموذجه من خلال نصوص القانون المدنى المصرى، تلك النصوص التي استقت تنظيمه من الآراء المتضاربة للفقه والقضاء الفرنسي في تفسيرها للنص الفرنسي، مما كان لذلك التضارب أثره في التنظيم المصرى من حيث قصوره، واختلاف
الفقهاء في تفسير أحكام بطلانه، وتأثر أحكام القضاء بذلك.
فكان بحثنا هذا ليتتبع جذور الموضوع تاريخياً في الشرائع القديمة الغربية والشرقية ، فاستعرضناه في الشريعة الرومانية، وفي مصر الفرعونية، وفي بلاد ما بين النهرين، ولم نجد تنظيماً لبيع ملك الغير في هذه
الشرائع.
ثم تتبعناه في التقنينات الحديثة من خلال التقنين الفرنسي والتقنين المصرى، فتعرفنا على التنظيم الذي أتى به كل تقنين منهما، وحللنا الآراء الفقهية المختلفة فيه.
ثم عرضنا لبيع ملك الغير في الشريعة الإسلامية والآراء المختلفة في تنظيمه، ورجحنا الرأى القائل بالبطلان حكماً له.
ثم فاضلنا بين الوضع في القانون الوضعي وفي الشريعة الإسلامية وانتهينا إلى تنظيم لبيع ملك الغير نرى أنه يتفق ورأى الشريعة الذي رجحناه، كما يتفق أيضا والتفسير الذي رجحناه للنص النابليوني للتقنين
الفرنسي.

الملخص باللغة العربية