السلطة التقديرية/ إعداد محمد مصطفى حسن؛ اشراف سليمان الطماوى
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 1974Description: 344صفحة؛ 24 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 1974 0701060 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-01060 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 07 PHD 1973 0701108 C1 الاتجاهات المعاصرة فى نظم الادارة المحلية : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1973 0701112 C1 الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1973 0701118 C1 نظم الترقية في الوظيفة العامة وأثرها في فاعلية الإدارة / | Law1 07 PHD 1974 0701060 C1 السلطة التقديرية/ | Law1 07 PHD 1974 0701072 C1 الضبط الادارى فى النظم القانونية المعاصرة وفى الشريعة الاسلامية / | Law1 07 PHD 1974 0701107 C1 الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء / | Law1 07 PHD 1974 0701116 C1 نظرية الجزاءات فى العقد الإدارى : دراسة مقارنة / |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1974
تتناول قدرات الادارة في تعديل العقد الاداري وأساس سلطة الادارة الصالح العام , وهي ضرورية لحياة تباينت مظاهرها قام فيها الفقه الاداري بجهد في سبيل تحديدها وتحديد رقابة الإنحراف بالسلطة والتي تخضع لرقابة القضاء الاداري المتطور الذي يعمل لصالح الادارة وفي نفس الوقت يحد من سلطانها ,وتتردد السلطة التقديرية بين الاتساع والضيق تأثرا بعوامل قانونية وقضائىة وسياسية ولابد لها من سبب قانوني أو واقعي وتخضع لدعاوي الإلغاء أو التعويض , ومناطها في ذلك المصلحة وهي ليست في جانب الفرد.
There are no comments on this title.