المسئوليه عن القوانين : دراسة مقارنة / إعداد حنفى على جبالى؛ اشراف سليمان محمد الطماوي
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق-جامعة عين شمس، 1987Description: 745صفحة؛ 24 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 342.02 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 1987 0701140 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-01140 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 07 PHD 1987 0701054 C1 معيار العقد الادارى : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1987 0701134 C1 نظام المعلومات المتكامل : اقتصادياته واثاره دراسة تطبيقية على جهاز الشرطة / | Law1 07 PHD 1987 0701139 C1 تدابير الإدارة الداخلية : دراسة مقارنة/ | Law1 07 PHD 1987 0701140 C1 المسئوليه عن القوانين : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1987 0701141 C1 الاساس القانونى لنظرية الموظف الفعلى : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1988 0700407 C1 قضايا الإلغاء فى الاردن : دراسة مقارنة / | Law1 07 PHD 1988 0700408 C2 قضايا الإلغاء فى الاردن : دراسة مقارنة / |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1987
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 699-714
تهدف الدراسه الحاليه الى بيان الاسس التى يستند اليها كل من انصار مبدأ عدم المسئوليه عن القوانين وانصار المسئوليه عنها والتطور الذى اصاب مبدأعدم المسئوليه والتطبيق العملى لنظريه المسئوليه عن القوانين فى الدول التى لا تعرف نظام الرقابه ” القضائيه” على دستوريه القوانين ومثالها الواضح فرنسا وتطبيقها فى الدول التى تأخذ الرقابه القضائيه على دستورية القوانين ومثالها مصر والولايات المتحده الامريكيه والهند وبيان اوجه الخلاف فى تطبيق نظرية المسئوليه بين نظامى الرقابه المشار اليهما واستخلاص المبادئ التى تحكم المسئوليه عن القوانين فى هذه الدول وينقسم موضوع البحث الى قسمين يسبقهما باب تمهيدي خصص لتحديد ” القانون” فى اطار المسئوليه ويلزم لهذا التحديد امران اولهما تمييز القانون عن اعمال السلطتين القضائيه والتنفيذيه اما ثانيهما فهو تمييز القانون عن سائر اعمال السلطه التشريعيه وقد خصص القسم الاول بعد الباب التمهيدى - لدراسه مبدأ عدم المسئوليه عن القوانين واقتضى ذلك عرض الاسس التى يستند اليها هذا المبدأ والنتائج المترتبه على الاخذ به أما القسم الثانى فهو خاص بتقرير المسئوليه عن القوانين وفيه يعرض الباحث لبيان الاتجاه المعاصرفى تقرير المسئوليه عن القوانين كما يحدد العوامل التى ادت الى تقريرها ويختتم البحث بدراسة موضوع القضاء المختص بالمسئوليه عن القوانين وجدير بالذكر ان ارساء نظام قضائى موحد لاعمال هذا النوع من الرقابه القضائيه على ” القانون” بوجهيها الغاء وتعويضا يؤدى الى تمكين الجهه القضائيه المختص من أداء دورها بكفاءة من أجل استكمال دائرة المشروعيه وكفالة حقوق الافراد وحرياتهم.
There are no comments on this title.