رهن المحل التجاري بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي / إعداد حمدي محمد مصطفي حسن؛ إشراف عبدالرافع موسى، الحسينى جاد
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 346.07 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2003 0501157 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T05-01157 |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة الزقازيق، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2003
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية:صفحة 455-483
قسم الباحث الرسالة الى فصل تمهيدى : عن ذاتية المحل التجارى ، وبابان : الاول : انشاء الرهن على المحل التجارى ، الثانى : آثار رهن المحل التجارى.
فانه لما كانت المحلات التجارية تحتل مركزا خطيرا فى التجارة والاقتصاد القومى ؛ كما أنها قد أصبحت مركزا لرؤوس الأموال الضخمة، وقد أخذ كبار التجار يهيمنون على جوانب متعددة من اقتصاديات الدولة، وقد زاد من أهمية المحلات التجارية وجعل منها موضوعا للصفقات التجارية، زيادة النشاط التجارى واتساع الأسواق التجارية، فأصبح المحل التجارى ذا تأثير كبير فى الحياة التجارية والاقتصاد الوطنى ؛ اذ دخل هذا المال التجارى عنصر المضاربات التجارية، ولم يقف الأمر عند بيعه فقط، بل تعداه الى استخدامه كوسيلة للائتمان، فأصبح التاجر قادرا على رهن متجره دون أن يتخلى عن حيازته، وهو ما سماه بعض فقهاء القانون بالرهن الطليق للمنقول.
وليست فكرة استخدام المحل التجارى كوسيلة ائتمان للتاجر، يقترض مقابل رهنه دون أن يتخلى عن حيازته ليست وليدة العصر الحديث وانما هى قديمة قدم التجارة، فقد نظم اليونانيون طرفا لاشهار رهن المحل التجارى، فكانوا يلصقون لوحات على أبواب المحلات التجارية تنبىء عن الرهن المأخوذ على هذه المحلات، ويستلزمون ابقاءها فترة من الزمان، كما أن المحاكم اليونابية قد شهدت العديد من القضايا التى تتعلق برهن المحلات التجارية
There are no comments on this title.