حماية المستهلك الالكترونى / إعداد كوثر سعيد عدنان خالد؛ إشراف حنان عبد العزيز مخلوف
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 343.07 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 PHD 2010 0501209 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T05-01209 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون التجاري Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
Law1 05 PHD 2010 0501168 C1 النظام القانونى للعاملين فى شركات القطاع العام : دراسة مقارنة / | Law1 05 PHD 2010 0501169 C1 التزامات اطراف عقد التاجير التمويلي : دراسة مقارنة بين التشريعين الاردنى والمصرى / | Law1 05 PHD 2010 0501204 C1 عقد تقديم الاستشارات بشان تداول الاوراق المالي : دراسة مقارنة / | Law1 05 PHD 2010 0501209 C1 حماية المستهلك الالكترونى / | Law1 05 PHD 2010 0501262 C1 النظام القانونى لمعاملات التجارة الالكترونية فى ضوء تنازع القوانين / | Law1 05 PHD 2010 0501267 C1 حماية المستهلك الالكتروني / | Law1 05 PHD 2011 0500028 C1 الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الأردني: دراسة مقارنة/ |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة بنها، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2010
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية:صفحة 687-733
تتناول هذه الرسالة موضوع حماية المستهلك الالكترونى وهو الشخص الذى يتعاقد من خلال احد الوسائل الالكترونية الحديثة مثل الانترنت وتشمل الرسالة دراسة مقارنة لعدد من التوجيهات الاوروبية والتشريعات الفرنسية والمصرية كما تشتمل الرسالة على عدد من الاحكام القضائية الصادرة من محكمة العدل الاوروبية والاحكام الصادرة من المحاكم الفرنسية والاحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية المصرية والاحكام الصادرة من محاكم الجنح قبل انشاء المحاكم الاقتصادية بالاضافة الى احكام محكمة النقض المصرية.
There are no comments on this title.