خطابات الضمان : دراسة مقارنة بين الانظمة القانونيه فى مصر والمغرب وفرنسا / إعداد سميرة ابو نسيم ؛ إشراف حسين فتحى عثمان
Material type:
- text
- Computer
- Online Resource
- 346.07 21
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون التجاري | Law1 05 MSC 2009 0501223 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T05-01223 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون التجاري Close shelf browser (Hides shelf browser)
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (ماجستير)-جامعة طنطا، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2009
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية:صفحة 176-187
ان الاقدام على البحث فى موضوع خطابات الضمان دراسة مقارنة بين الانظمة القانونيه فى مصر والمغرب وفرنسا تكمن وراءه اسباب وغايات لما تحظى به من اهميه كبيرة خاصه بعد ان اصبحت محلا للاهتمام من جانب المنظمات الاقليميه والهيئات العامه كغرفه التجاره الدوليه او لجنه الامم الكتحده لسنه 1955 مما ساعد على انتشارها وتزيد الحاجة اليها فى مجال العمل التجارى الدولى وتبو الاهمية الجوهرية لخطابات الضمان من جهه فيما تتسم به من الكفاءه والفاعليه والثقه التى تمنحها كون الضامن مؤسسه ماليه كبيره موثوق فيها كالبنك ومن جهه اخرى فإن الخاصيه المميزه لها كالبنك هى الدفع لدى اول مطالبه وعدم التمسك بالدفوع المستمده من عقد الاساس الا ان هذا لايمنع من ان الممارسه العمليه اثبتت قصور هذه الاليه وأثارتها لبعض المشاكل والدليل على ذلك كثره القضايا المرفوعه امام المحاكم بسبب طلبات الوفاء المبنيه على الغش القترف من طرف المستفيدين الامر الذى دفع الباحث الى المزيد من البحث والتقصى عن اهم المبادىء والحلول التى لها صله بالموضوع فى الأنظمة القانونية فى كل من مصر والمغرب وفرنسا باعتبار أن مصر كان لها الريادة فى الاهتمام بهذا الموضوع وهدفنا هو محاولة توفير دراسة شاملة وهادفة يرمى الى السعى والنهوض بمستوى الخدمات المصرفية وتطوير البنوك العربية خصوصا والعالم الان يعيش أزمة مالية حادة ناتجة عن التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك مما أدى الى إفلاس البعض منها . وظهرت خطابات الضمان نتيجة التطورات الاقتصادية وحاجات التجارة ذلك أن مخاطر ممارسة التجارة قد ترتب عنها عجز المدين عن تنفيذ ألتزماته التعاقدية الأمر الذى يستدعى من الاطراف اتخاذ كامل الاحتياطات الازمة لحماية مصالحهم أو ضمان التوازن الذى يجب أن يطبع العلاقات القانونية بين الاطراف المتعاقدة . بالرغم من أن جميع الأنظمة القانونية فى العالم على العمل بهذة الأنظمة الوطنية قد تختلف من حيث تعدد التسميات المتداولة للتعبير عن خطابات الضمان وكذلك من حيث درجات الأخذ بها وتاريخها كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة القانونية الوطنية فى كل من مصر والمغرب وفرنسا .
There are no comments on this title.