رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه) - جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم الشريعة الإسلامية 1995.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 372-398صفحة

الحقيقة أن النظام الديمقراطى لم يفلح في وضع حد فاصل بين تقييد الحرية وتنظيمها وبالتالي لا يوجد معيار عن طريقه يمكن الجزم بأن المشرع قد تجاوز حد التنظيم المشروع ودخل في نطاق التقييد الممنوع ولا يعتبر ذلك المعيار الذى أخذ به الدستور الألماني الغربي أيده الفقه المصرى والذى حاول أن يعتبر أن التنظيم يرد كيفية استعمال الحق ولا يرد على الحق ذاته في حين أن تقييد الحرية ينتقص من الحرية بحيث يهدر الغاية التي قصدها الدستور من كفالة تلك الحريات وهذا المعيار تنقصه الدقة للأسباب الآتية - الحرية من الأمور المجردة وهى اقرب إلى القيم منها إلى القواعد المنضبطة وبالتالي فان انصوص الدستورية " التي تكفل الحريات لا ترسم نطاقا واضحا لكل الحريات وقل أن بعض الدساتير تتضمن حدودا موضوعية للحرية حتى يمكن التمييز بين التنظيم الذي يرد على كيفية استعمالها والتقييد الذي ينتقص منها أو يرد على جوهرها . وبذلك لا تستطيع السلطة القضائية ممارسة رقابتها فتقرر بسهولة ما إذا كان تشريع منظم للحريات قد تجاوز أو التزم النطاق الدستورى المرسوم للحرية .
- كثيراً ما يترتب على ممارسة المشرع لسلطته في تنظيم الحرية الانتقاص والتقييد الفعلى للحرية وإن لم يقصد في الأصل تقييدها - وذلك لعدم وضوح الحد الفاصل بين وجوه استعمال الحق وجوهره - فالحرية ذاتها شئ مجرد ولا يمكن الإحساس بها إلا عندما تبرز إلى الوجود في صور استعمالها ، لذلك فان قصر التنظيم على طريقة استعمال الحرية دون المساس بذات الحرية محاولة غير موفقة .
- المظهر الحقيقي العملى لوضع الحرية موضع التنفيذ هو وجوه استعمال الحرية وان التنظيم هو الذي يبين النطاق الحقيقي للحرية وإذا كان التنظيم لا يقيد الحرية أحيانا لكان دائما التنظيم مجرد عمل كاشف ، وتطابق مدى الحرية قبل تنظيمها ومداه بعد تنظيمها . في حين أن الغالب أن يكون التنظيم عملا منشئا وكثيرا يدخل دائرة التقييد الممنوع .

الملخص باللغة العربية