رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة الزقازيق، كلية الحقوق، قسم القانون العام 1993

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 721-762

يس كل عقد تبرمة جهة الادارة بعقد ادارى حتما،فكثيرا ما تجا هذه الجهة الى ابرام بينها وبين جهة اخرى،اوبينها وبين بعض الاشخاص فى ظل قواعد القانون الخاص.وترجع اهميتة التفرقة بين عقود الإدارة طبقا للتقسيم السابق الى اعتبار جوهرى:
حيث ان الطائفة الاولى من عقود الادارة تخضع لآحكام القانون الخاص وتعامل مع العقود المدنية التى يبرمها الأفراد فيما بينهم ويختص بنظرها والفصل فيها القضاء العادى دون القضاء اللللللللإدارى.أما الطائفة الثانية من عقود الإدارة وهى العقود اللإدارية.فإنها تخضع لآحكام القانون العام ولا تسرى عليها قواعد القانون الخاص.حيث تتجلى فيها امتيازات السلطة العامة التى تمارسها الإدارة فى مواجهة الافراد نظرا لمقتضيات سير المرافق العامة والتى لا نراها فى عقود الافراد ،كما لا تسرى عليها قاعدة السواة بين المتعاقدين فى مجال عقود القانون الخاص،بل تتمتع الإدارة فيها بمركز افضل كثيرا من التعاقد معها ،على اساس ان الادارة هى المسؤله عن ادارة المرافق العامة وتيسيرها،فضلا عن انها تتوخى دائما فى مجال العقود الادارية تحقيق الصالح العام للجمهور وصالح المرافق العامة،مما يقتضى الاعتراف للإدارة بسلطات واسعة لا يملكها المتعاقد الاخر الذى يبحث عن تحقيق مصلحتة الخاصة.
فالعقد الإدارى تهيمن عليه اساسا قاعدة عدم المساواة بين المتعاقدين،فالآول هو الادارة العامة يمثل المصلحة العامة او مصلحة المرفق العام،اما الثانى فهو الشخص المتعاقد مع الادارة ويمثل مصلحتة الخاصة.مع ملاحظة ان العقد الادارى قد يبرم كذلك بين جهتين اداريتين تمثل كل منها المصلحة العامة او مصلحة المرفق العام مما يحد من قاعدة الساواة ،نظرا لآن كل منهما تهدف الى تحقيق الصالح العام ،او مصلحة المرفق العام دون تحقيق المصلحة الخاصة.