سلطات الضبط القضائى فى مخالفات المبانى والطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة/ إعداد كمال على سيد عبد الله؛ إشراف السيد خليل هيكل
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: أسيوط: كلية الحقوق-جامعة أسيوط، 2008Description: 594صفحة؛ 24 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 2008 0701167 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-01167 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2008
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 583-589
إن عمليه البناء والهدم أمر فى غايه الأهميه وتنظيم الأحياء السكنيه أمر بالغ الأهميه لما له من آثار إيجابيه وآثار سلبيه على حياه الأفراد فله أثر إيجابى إذا ما تم البناء حسب القواعد التنظيميه وبالعكس له أثر سلبى إذا ماتم البناء مخالفا للشروط الواجب توافرها فكيف يكون الشخص عضوا صالحا فى المجتمع وهو مقيم فى مسكن غير آمن نتيجه المخالفات البنائيه ومن هنا تظهر أهميه البحث فى شأن سلطات الضبط فى مخالفات المبانى فتعتبر سلطه الضبط فى مخالفات المبانى.
حيث تعتبر سلطة الضبط هي الأداة الرقابية الفعالة في مجال مخالفات البناء حيث أن سلطة الضبطية لها دور هام بشأن مخالفات البناء ورجال الضبطية يكون لهم سلطة تعود بالنفع إذا ما أحسن إستخدامها بشأن مخالفات البناء أما إذ إساء إستعمالها فيؤدي إلي أضرار ومخاطر وقد يصل الأمر إلي الإصرار علي إرتكاب المخالفات إالضبطية في ذلك لابد من خضوعها لرقابة القضاءمن خلال الطعن علي قرارات الضبط أمام قضاء مجلس الدولة .
There are no comments on this title.