رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2007

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 683-744

عدالمسئولية حجر الزاوية في كل نظام قانوني فهي التي تحفظ الحقوق وتحمي الافراد من عسف القوى وحيف الظالم ، لذلك كانت عصب كل نظام قانوني ينشد العدالة ويهدف الى تحقيق الصالح العام والصالح الخاص على حد سواء .
فالحكمة من اقرار المسئولية رد كل ضرر يصيب المضرور من جراء عمل الغير وتصرفه ، ولذلك كان لها ضور بارز في ارساء قواعد العدالة والانصاف مما يحفظ المصالح والحقوق ويرد الظلم عن المظلوم مهما يكن شكل هذا الظلم سواء تمثل في عمل غير مشروع او عمل مشروع اصاب المضرور بضرر جسيم .
ولذلك كان الاصل مناط المسئولية توفر الضرر من عدمه الذي لحق بالمضرور ، فانعقاد المسئولية يهدف الى تحقيق المساواة والحق والعدل بين الاشخاص ، وعدم التغور على الحقوق والحريات.
وتهدف هذه الدراسة الى ابراز اهمية اقرار المسئولية الادارة عن الاخلال بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة ، خاصة مع عجز المسئولية الادارية الخطئية في العديد من الحالات عن تحقيق العدالة او ارضائها.
فقد برزت تطبيقات كان تصرف الادارة مشروع، وبالرغم من هذا ادى تصرفها الى إلحاق ضرر جسيم وخاص يتجاوز الاعباء العادية في المجتمع بالمضرور، مما لزم اعادة النظر في الاكتفاء بالمسئولية الادارية الخطئية ، وضرورة البحث عن اساس اخر يساند المسئولية الخطئية من اجل دعم العدالة وارساء قواعدها.

الملخص باللغة العربية