رسائل نسخة منفردة

أطروحة (دكتوراه)-جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون العام 2005

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 633-650

تسعى جهة الادارة الى تحقيق الصالح العام فهو الشغل الشاغل لها بل هو سر وجودها ولبلوغ هذا الهدف تقوم الادارة على انشاء وتنظيم وتسيير المرافق العامة ويعتبر القرار الادارى l’aete administratif من اهم واكثر وسائل الادارة فاعلية فى تحقيق اهدافها فهو الاداه الرئيسية التى تستطيع الادارة بواستطها القيام بواجباتها وانجاز الاعمال المنوطة بها غير ان الادارة كثير ما تلجا الى طريقة الاتفاق الودى مع الافراد وذلك اذا ما قدرت ان هذه الطريقة انجح فى تحقيق الاهداف فهى لا تستطيع التصرف فى اموال الافراد او الاستعانه بخدماتها قسرا عنهم وبصورة مطلقة فتلجا الى ولوج طريق التعاقد معهم وذلك بابرام هقد contralt يحدد حقوق والتزامات كل من طرفيه . وتبرم جهة الادارة طائفتين من العقود : الطائفة الاولى عقود مدنية contrats civils تخضع للقانون الخاص وفيها تتخلى الادارة عن سلطاتها وتنزل منزله الافراد فى تصرفاتهم ويختص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها br اما الطائفة الثانية : فتتمثل فى العقود الادارية contrats administratifs وتخضع لاحكام القانون العام وتتجلى فيها امتيازات السلطة العامة التى ليس لها نظير فى القانون الخاص كما لا تسرى عليها قاعدة المساواه بين المتعاقدين فى مجال القانون الخاص بل تتمتع الادارة فيها بمركز. br لال انه ليس مجرد بائع لسلعه تشتريها منه جهة الادارة بل ان الطبيعه الذاتية لعقد التوريد الادارى جعلت منه مساهما مع الادارة ومعاونا لها فى تسيير المرفق العام وهو ما فرض علية التزامات عديدة كما يتمتع بحقوق كثيرة لانظير لهذه الالتزامات او تلك الحقوق فى عقود القانون الخاص . br ثانيا : ورغم الاهمية البالغه لعقد التوريد الادارى على النحو المتقدم ، الا انه لم يلق ثمه اهتماما من جانب الفقه العربى حيث تكاد تخلو المكتبة العربية من دراسة متخصصة لاحكام هذا العقد واقتصرت معظم الدراسات التى تناولته على مجرد الاشارة الية ضمن دراسة النظريه العامة للعقود الادارية باعتباره من اشهر العقود الادارية المساة وكذلك الحال فى فرنسا حيث جاءت الابحاث المتخصصة لاحكام هذا العقد