رسائل نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير)-جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، قسم القانون المدني 2005

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: صفحة 168-206

تتجه القوانين المدنية حاليا إلي تحرير عقود الإيجار من قواعد حق البقاء في الأمكنة الممنوح للمستأجر كتأكيد لمبدأ حرية التعاقد في مجال الإيجار وجسد ذلك بمقتضي المرسوم 93 03/ المتعلق بالترقية العقارية في القانون الجزائري والمادة 2/2 من قانون إيجار العقار العراقي المعدل وقد لاحظنا ما يلي: br يعد هذا الاتجاه محاولة لاستعادة الثقة خاصة ثقة أصحاب رؤوس الأموال الخاصة وذلك بإخضاع العلاقة الإيجارية لشروط العقد وليس لأحكام قانونية استثنائية br يقتضي هذا التحول مراحل لتحقيقه وفي انتظار ذلك تبقي الضرورة الملجئة للسكن من أهم أسباب إنهاء الامتداد القانوني لعقد الإيجار أي إنهاء حق بقاء المستأجر في العين المؤجرة ومن خلال دراسة هذه الظاهرة استنتجنا ما يلي: br عولجت الضرورة الملجئة للسكن بطريقة مختلفة في القوانين المقارنة فكان لها ثلاثة صور في القانونين الجزائري والفرنسي من أهمها حالة الاسترجاع مع إعادة الإسكان التي تقوم علي أحكام منطقية لاتؤذي الطرفين حيث فيها عرض لمسكن بديل للسكن المسترد ثم حالة الاسترجاع بدون إعادة الإسكان المماثلة أحكامها لما ورد في القانون العراقي مع الاختلاف الذي أوضحناه في طريقة التطبيق نتيجة اختلاف نظرة كل مشرع لطبيعة الامتداد القانوني بحيث تنهي الضرورة الملجئة للسكن حق البقاء في القانونين الجزائري والفرنسي بينما تنهي عقد الإيجار في كل مراحله الزمنية في القانون العراقي وأخيرا الاسترجاع الممتاز الذي قدر فيه المشرع أكثر الحالات التي يمكن أن يفقد المؤجر من خلالها سكنه وأحاطها بشروط خاصة في القانونين الجزائري والفرنسي وقد أورد المشرع العراقي حالات قانونية للضرورة الملجئة للسكن لكنها لا تعد حالات ممتازة بل يستلزم تطبيقها توفر الشروط العامة المنصوص عليها قانونا وقد لاحظنا ارتباط معظم هذه الحالات القانونية بموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي. br ساهم القضاء بقوة في تحديد المعني الخاص للضرورة الملجئة للسكن من خلال الاجتهادات المختلفة خاصة القضاء العراقي الذي كان ثريا جدا مقارنة بالتطبيقات القضائية الجزائرية مما جعلنا نقول أنه بقدر ما كان موضوع الضرورة الملجئة للسكن متعلقة بقواعد قانونية فإنه موضوع ارتبط أكثر بالقضاء.