التأديب الإدارى فى الوظيفة العامة / إعداد علي جمعه محارب ؛ إشراف محمد مرغني خيري
Material type:
TextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: كلية الحقوق - جامعة عين شمس، 1986Description: 912 صفحة ؛ 30 سمContent type: - text
- Computer
- Online Resource
- 342 21
| Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | القانون الإداري | Law1 07 PHD 1986 0701142 C1 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Not for loan | T07-01142 |
Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون الإداري Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | No cover image available No cover image available | ||
| Law1 07 PHD 1986 0701102 C1 عملية اتخاذ القرار الشرطى / | Law1 07 PHD 1986 0701113 C1 اقتصاديات وتخطيط القوى العاملة في قطاع الشرطة : دراسة تطبيقية على أقسام ومراكز المنطقة المركزية / | Law1 07 PHD 1986 0701123 C1 التنمية القيادية في الشرطة / | Law1 07 PHD 1986 0701142 C1 التأديب الإدارى فى الوظيفة العامة / | Law1 07 PHD 1987 0700144 C1 انظمة المعاشات فى التشريع المصرى والمقارن / | Law1 07 PHD 1987 0700145 C2 انظمة المعاشات فى التشريع المصرى والمقارن / | Law1 07 PHD 1987 0700749 C1 القيادة الادارية / |
رسائل نسخة منفردة
أطروحة (دكتوراه)- جامعة عين شمس. كلية الحقوق. قسم القانون الإداري، 1986.
يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية
ان الاعتبارات النظرية والعملية للبحث اقتضت التمهيد له ببحث طرفي العلاقة التأديبية وقد قسمت الرسالة الي قسمين رئيسيين وخاتمة والقسم الاول”الاطار العام للتأديب” ويقع في بابين أولهما عن أساس ونطاق التأديب وذلك في فصلين يحدد أولهما الاساس القانوني للتأديب ويوضح أهم النظريات التي قبلت بشأن تحديد هذا الاساس مع بيان طبيعة مركز الموظف في القانون المقارن ويتناول الفصل الثاني تحديد نطاق التأديب الشخصي والزمني والوظيفي ثم يأتي الباب الثاني وهو عن التأديب الاداري في النظم المقارنة ويق في ثلاثة فصول أولها يتناول التأديب الاداري في فرنسا والثاني عن التأديب الاداري في المملكة المتحدة (إنجلترا) والثالث عن التأديب الاداري في جمهورية مصر العربية أما القسم الثاني فعنوانه التأديب الاداري في العراق ويشتمل علي بابين أولهما ”التأديب الرئاسي” وينقسم الي فصلين يتناول أولهما تحديد السلطة التأديبية الرئاسية في خلال مرحلتين تشريعتين الاولي في ظل القانون رقم 1929/41 والاخري في ظل القانون النافذ رق1936/69أما الفصل الثاني فهو عن الاختصاص التأديبي للسلطة الرئاسية وفيه حدد الباحث العقوبات الانضباطية والتأديبية التي تختص بتوقيعها السلطة الرئاسية وكذلك العقوبات التأديبية المستحدثة التي توقعها الرئاسات العليا والقيادات الحزبية بالنسبة للعقوبات ذات الطابع الحزبي أما الباب الثاني فهو عن التأديب المجلسي ويقع بدوره في فصلين أولهما يتناول اللجان الانضباطية من حيث التشكيل العضوي لهذه اللجان وإختصاصاتها أما الفصل الثاني فهو عن مجلس الانضباط العام وكيفية تشكيل هذا المجلس مع بيان ما يدخل في اختصاصه وما يخرج عنه.
There are no comments on this title.